الجمعة 7 أكتوبر 2022
موقع 24 الإخباري

الأرقام خادعة... النمو في إيران لا يعني رفاهية أعلى

إيرانيون في البازار بطهران(أرشيف)
إيرانيون في البازار بطهران(أرشيف)
نفى المستشار البارز للشؤون الإيرانية والاقتصادات المالية في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" سعيد قاسمي نجاد أن يعبّر نمو الناتج القومي الذي شهدته إيران مؤخراً عن تحسن في الوضع الاقتصادي.

التوسع المتواضع لقطاع الخدمات، وهو أكبر قطاع في إيران، شكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في إيران
 يمثل الشهر الحالي الذكرى السنوية الأولى لوصول الرئيس ابراهيم رئيسي إلى منصبه وقد فشل في الوفاء بأحد أهم تعهداته خلال الحملة الانتخابية وهو تخفيف المحنة الاقتصادية في إيران. خلال العام الماضي، نما الاقتصاد الإيراني بشكل أسرع وزادت عائدات الصادرات، لكن ذلك أفاد بشكل أساسي النظام، مع فشل في توليد الوظائف وخفض التضخم أو رفع المستوى المعيشي للإيرانيين العاديين.

بايدن يخفف الخناق
في سنة 1400 من الروزنامة الفارسية (مارس 2021 إلى مارس 2022)، نما الاقتصاد الإيراني بنحو 4.3% وهي نسبة أعلى بكثير من نمو 1% الذي تحقق السنة السابقة. تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك إيران المركزي أن صافي الأصول الأجنبية في يوليو (تموز) كان 130 مليار دولار بإضافة 16 ملياراً عن السنة السابقة. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي أواخر يوليو إن بلاده أنتجت نسبة 27% إضافية من النفط خلال السنة الماضية، بينما أنتجت إيران 3 ملايين برميل إبان مغادرة إدارة روحاني منصبها في أغسطس (آب) 2021. وأضاف ان إيران تصدر كمية نفط إضافية بنسبة 40% وكمية غاز إضافية بنسبة 25%. هذا التغيير مدفوع بشكل أساسي بأسعار أعلى وتخفيف إدارة بايدن تنفيذها للعقوبات خلال المفاوضات النووية.

عودة إلى التباطؤ

إن التوسع المتواضع لقطاع الخدمات، وهو أكبر قطاع في إيران، شكل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في إيران. نما القطاع بنسبة 4.5% في سنة 1400 الفارسية بعدما تقلص بحدود 1.3% السنة السابقة. نتج هذا النمو عن تراجع جائحة "كوفيد-19" كما يوضح قاسمي نجاد. تظهر البيانات الفصلية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أن النمو الاقتصادي ككل يتباطأ الآن. فرضت الإدارة سقفاً على التنمية الاقتصادية عبر رفض عرض إدارة بايدن تخفيف العقوبات مقابل العودة إلى حدود البرنامج النووي الإيراني التي نص عليها سنة 2015. ستوفر واشنطن حزمة بقيمة 275 مليار دولار في السنة الأولى على العودة إلى الاتفاق وستسمح لإيران بتوليد تريليون دولار من خلال تجارتها بحلول 2030.

التضخم يرتفع
بالرغم من ارتفاع النمو، لم تحسن سياسات طهران الاقتصادية حياة معظم الإيرانيين. عوضاً عن ذلك، أشرف النظام على ارتفاع درامي في التضخم. بلغ معدل التضخم خلال 12 شهراً 40.5%. وكانت النسبة أعلى على مستوى الأطعمة والمشروبات مع 87%. يرجع التضخم الهائل في صناعة الطعام والمشروبات بشكل جزئي إلى قرار رئيسي في وقت سابق من السنة المالية بقطع الدعم عن الدقيق. دعم النظام واردات الدقيق في السابق عبر السماح بإجراء عمليات الشراء من خلال استخدام سعر الصرف المنخفض للبنك المركزي والذي تمثل قيمته واحد على سبعة من الأسعار التي يدفعها مستوردو السلع الأخرى عبر سوق النظام المتكامل لأسعار الفوركس واختصاره نيما. أطلق رفع الدعم احتجاجات على امتداد البلاد لكن النظام قمعها بالقوة.

وكذلك البطالة
بعد سنة على تولي رئيسي منصبه، انخفض معدل مشاركة القوى العاملة وارتفع معدل البطالة. يبحث عدد أقل من الناس عن عمل بنشاط، ورقم أعلى من الساعين إلى تأمين وظيفة غير قادر على العثور عليها. وفقاً لمركز الإحصاءات، كانت نسبتا المشاركة في القوة العاملة والبطالة 40.9% و 9.2% على التوالي في ربيع 2022. قبل عام واحد، في ربيع 2021، كانتا 41.4% و 8.8%. بكلمات أخرى، خسرت إدارة رئيسي 100 ألف وظيفة حتى تاريخه وفقاً لقاسمي نجاد.

عودة إلى الركود التضخمي؟
بعد عام على دخول رئيسي القصر الرئاسي، تبيع طهران المزيد من النفط ولديها المزيد من الأموال. مع ذلك، عثر الإيرانيون على وظائف أقل بينما ترتفع الأسعار بشكل سريع. بصرف النظر عن سياسة رئيسي الاقتصادية، على الأرجح، سيحدد قرار طهران بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق النووي مسار إيران الاقتصادي في المستقبل المنظور. إذا أعادت إدارة بايدن إحياء حملة الضغط الأقصى فسيعود الاقتصاد الإيراني إلى الركود التضخمي حسب قاسمي نجاد.
T+ T T-