أردوغان: لا أستبعد الحوار مع سوريا والتعاون مع مصر ضروري

المصالحة مع الأسد
ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مع دمشق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحافيين إنه لا يمكنه مطلقاً استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا، مضيفاً أن "الدبلوماسية بين الدول لا يمكن قطعها بالكامل"، وذلك في نبرة أقل حدة من تصريحاته السابقة، ولفت إلى أن هناك "حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات مع سوريا".

وأكّد أردوغان​، أنّ "هدفنا ليس الفوز على نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات"، مشيراً إلى أنه "لا طمع لدينا في الأراضي السورية. الشعب السوري إخواننا وسلامته الإقليمية مهمة لنا، ويجب أن يكون النظام على علم بذلك"، وفق ما نقلت قناة "تي ار تي" التركية.

وأضاف "يجب أن يكون النظام (دمشق) على علم بذلك".

وأوضح أردوغان، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف هم المغذون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".

والأسبوع الماضي، كشفت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن المصالحة بين المعارضة السورية والنظام وضرورة منع انقسام سوريا، عن انقلاب شامل في الموقف التركي وسط حديث عن تسوية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد بعد فشل مساعي أردوغان لإسقاط الأسد خلال عشر سنوات.

وشن معارضون سوريون هجوما على أردوغان ووصفوا تصريحات وزير الخارجية التركي بأنها طعنة تركية للمعارضة، وأنها كانت متوقعة من "رئيس منافق" ومستعد لبيع أي قضية من أجل الوصول إلى أهدافه، متسائلين عن شروط المصالحة التي يعرضها أردوغان بين المعارضة ونظام يرفض تقديم أي تنازلات.

ويعتبر مراقبون سوريون أن تصريحات وزير الخارجية التركي هي إعلان عن تخلي تركيا عن المعارضة وتنصّلها من التزامها تجاه الملايين من اللاجئين الذين فروا إليها بحثا عن الأمن، وأنها تخلت عن الملف ككل من أجل تحقيق مصالحة مع الأسد مقابل ضمانات منه ومن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن محاصرة الأكراد.

وكانت صحيفة "التركية"، المعروفة بقربها من الحكومة، كشفت الأسبوع الماضي، أنه صار بإمكان أردوغان والأسد التحدث عبر الهاتف بعد تهيئة الظروف المناسبة لذلك، كمقدمة تسبق اللقاء المباشر بينهما الذي يبدو أن الظروف الحالية غير مهيأة له.

ويأتي هذا التغيير في الموقف التركي بُعيد لقاء أردوغان في الخامس من أغسطس (آب) بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل مصالح روسية وتركية متعارضة في سوريا حيث تقدم موسكو دعماً كبيراً للرئيس بشار الأسد في مواجهة مجموعات مدعومة جزئياً من أنقرة.

ويحدث هذا في وقت صرّح فيه وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، أن سوريا، بدعم من الدول الصديقة، تتقدم "بخطى ثابتة نحو تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار". ولكنه شدد، في كلمته بمؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي على وجوب "خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على أراضي سوريا"، وسمى الوجود التركي في شمال سوريا بالاحتلال.

ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية. وشنتّ منذ العام 2016، 3عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لأنقرة من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال البلاد.

التقارب مع مصر
وعلى صعيد آخر، لفت الرئيس التركي إلى أنّه "تجمعنا بالشعب المصري أخوّة. لا يمكن أن يكون مع الشعب المصري خلاف، لهذا السبب نحتاج إلى إقامة هذا السلام هناك في أسرع وقت ممكن".

كما أشار إلى أنّ "الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أعرب عن امتنانه وشكره للدعم التركي في جميع المجالات"، مؤكداً أن "زيلينسكي طلب من خلالنا أن تزيل روسيا جميع الألغام في محيط محطة زاباروجيا النووية".

ويبدو أن تركيا قررت عدم الصدام مع مصر ولم تعد بحاجة إلى ذلك الآن، حيث بعثت أنقرة إشارة سياسية وتصريحات رسمية أيضاً حول فكرة تحسين العلاقات مع مصر بعد التخلي عن دعم تنظيم الإخوان.

وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات عدة لإثبات رغبتها الصادقة في التقارب مع مصر، من بينها تحجيم القنوات المعارضة للحكومة المصرية التي تبث من أراضيها وإقرار البرلمان التركي مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحافية، أن الإعلان عن إغلاق قناة "مكملين" الإخوانية ووقف بثها من الأراضي التركية يشير إلى أن إعلام الجماعة يمضي في طريق الأفول بعد أن انفتحت أنقرة على التقارب مع مصر، وكذلك السعي لطي حقبة جرى فيها توظيف الفضائيات للابتزاز السياسي والتسويق لمشاريع معادية هدفت إلى توسيع نفوذ تركيا.

وألقت تركيا بكل ما لديها من أوراق سياسية وإعلامية في مواجهة القاهرة، لكن فشلتا في تحقيق أهدافهما من خلال مواصلة الضغوط على النظام المصري الذي نجح في التصدي لممارسات التحريض، واستطاع أن يتجاوز تهديدات الإخوان، ولذلك لجأت أنقرة والدوحة إلى عدم التمادي وراء دعم إعلام الإخوان.

وأقدمت تركيا على طرد عدد من الإعلاميين خارج أراضيها، كمقدمة لإغلاق القنوات بعد أن تراجعت الأهداف التي أنشئت من أجلها، لأن دعم تنظيم الإخوان والتسويق لمشروع أنقرة التوسعي في المنطقة لم يعد ذا جدوى سياسية.

ولعبت القنوات التي تبث من تركيا دوراً في الحشد المستمر ضد الدولة المصرية، وتحولت إلى رأس الحربة في المواجهة التي أخذت أشكالا مختلفة بين التنظيم الدولي للإخوان والقاهرة السنوات الماضية.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري السفير حسن هريدي إن "أفول قنوات الإخوان يأتي في سياق العودة التدريجية للعلاقات المصرية – التركية إلى طبيعتها، وهي خطوة تسبق عملية إعادة تبادل السفراء بين البلدين، حيث أبدت القاهرة اعتراضها على
تعيين سفير في وجود قنوات تعمل بتصريح من الدولة التركية وتوجه هجومها لها.

ويؤكد مراقبون أن تطورات الأزمة الاقتصادية في تركيا لا تخدم قنوات الإخوان التي عولت على المزيد من المراوغات لاستمرار بقائها حتى مع الاستغناء عن بعض الوجوه التي تجذب المعارضين وأنصار التنظيم، وأن مساعي أردوغان في قطع شوط كبير على مستوى تحسين علاقاته مع مصر والسعودية والإمارات أضرت بالجماعة.

ويأتي هذا بعد أشهر من المحادثات الاستكشافية التي جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة.

وقال ممثلو البلدين حينها إن "المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية". واتفق الطرفان حينها على "مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش". وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إن مصر تُقدر الخطوات التركية؛ لكن المطلوب أن يكون هناك (تفاهم) بشكل أكبر لحل (الإشكاليات).

محطة زاباروجيا
وعلى صعيد منفصل، قال الرئيس التركي، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضوع محطة زاباروجيا النووية شرقي أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريح لأردوغان خلال رحلة عودته من زيارة إلى أوكرانيا أمس الخميس.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من خلال تركيا أن تزيل روسيا جميع الألغام في محيط محطة زاباروجيا النووية.

وأضاف "سأبحث موضوع محطة زاباروجيا النووية مع السيد بوتين، يتعين على روسيا القيام بما يترتب عليها في هذا الشأن كخطوة هامة من أجل السلام العالمي وسأطلب ذلك على وجه الخصوص".

وفي 4 مارس (آذار) الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زاباروجيا، ومؤخرا شهد محيطها هجمات وقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتعتبر المحطة النووية الأكبر في أوروبا، وتضم 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط /ساعة.