الأربعاء 24 أغسطس 2022 / 10:32

"الإهمال" في رعاية الأطفال يوجب العقوبة القانونية في الإمارات

دبي-زيد قاسم

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال والأبناء دون سن 18 عاماً مسؤولون أمام القانون عن متابعتهم ورعايتهم وحمايتهم وتربيتهم في بيئة مثالية، مشيراً إلى أن الإهمال وغياب المتابعة يعرضهم للمسؤولية القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".

وبيَن البحر في تصريح لـ24 أن قانون "الطفل وديمة" الذي يطبق على الأطفال والأبناء الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر، يوجب على الآباء أو القائمين على رعاية الأطفال حمايتهم عبر اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.

ونبَه البحر إلى أن "قانون الطفل وديمة" يُعرّف الإهمال على أنه "عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والاخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة".

المادة 15
ولفت البحر إلى أن المادة (15) من القانون تنص على أنَه: "يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما، والقائم على رعاية الطفل، بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ويلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل".

وبيَن البحر أن المادة (34) من القانون تنص على حظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو ومؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفص قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، مبيناً أن تعريض سلامة الطفل للخطر يعرض الفاعل إلى عقوبة الحبس أو الغرامة المالية.