لماذا تشترط إيران إغلاق ملف المواقع النووية غير المعلنة؟

وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في 3 مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة في حين تعد إيران هذا الملف "سياسياً"، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.

شكوك دولية
وتدور شكوك دولية حول تمسك إيران بغلق هذا الملف دون أن تقدم تفسيراً مقنعاً عن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في إحدى المنشآت النووية، ويؤكد أن ما تخفيه بدرجة من الخطورة بما يجعلها مستعدة للتضحية بكل الخطوات التي قطعتها لرفع العقوبات.

وقال الرئيس الإيراني "في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها"، مضيفاً "من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى" وأتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأمريكي على مقترحات تقدمّت بها الجمهورية الإسلامية تعقيباً على مسودة "نهائية" عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف انجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي بهدف إحياء اتفاق 2015 بحسب ما نقلت "فرانس 24".

ووفق تقرير سري طهران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهازاً لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5% مضيفاً أنه من بين سلسلتي أجهزة "آي.آر-6" الأخريين في المحطة تحت الأرض، كانت إحداهما تخضع للتخميل وهي عملية تسبق التخصيب والأخرى لم تُغذ بعد بالمادة النووية.

كررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصاً في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو(حزيران) قراراً يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من إيران التي ردّت بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.

وكان غروسي شدد في حديث لشبكة "سي.أن.أن" الأمريكية، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي موضحاً بالقول: "فكرة أن نعمد الى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن إيران "لم تقدم إلى الآن إيضاحات مقبولة تقنياً يحتاج إليها لتفسير مسألة المواد النووية في مواقع غير معلن عنها.

أتاح الاتفاق المبرم بين طهران و6 قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجاً عن معظم التزاماتها.

بايدن وإسرائيل
وبحسب ما نقل موقع "ميدل إيست" الإخباري أبدى الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب في مطلع 2021، نيته إعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط احترام كامل التزاماتها النووية وعلى رغم ابرامهما اتفاقاً مشتركاً في 2015، لكن ما تزال العلاقات بين واشنطن إيران مقطوعة منذ ما بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وتعتبر الجمهورية الإسلامية الولايات المتحدة بمثابة "الشيطان الأكبر"، وتفصل بينهما "هوة سحيقة من غياب الثقة".

وأعلن رئيس وزراء الدولة العبرية يائير لبيد، أن هذه "الحرب الدبلوماسية" شملت زيارة مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع واشنطن، على أن يليهما رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" مطلع سبتمبر(أيلول) مشدداً على أن بلاده تسعى لافهام "الأمريكيين والأوروبيين للمخاطر التي تنطوي على الاتفاق"، معتبراً أن التوصل الى اتفاق جيد، من منظور إسرائيلي، سيصبح ممكناً في حال تم "طرح التهديد العسكري المؤكد (ضد إيران) على الطاولة".