"خطر داهم" لعبور الطرق السريعة.. وهذه هي الغرامات

ودعوا إلى أهمية التزام المشاة بقواعد السير والمرور، خوفاً من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مؤكدين أن الاستخفاف بهذه القوانين يعد استهتارا بحجم الضرر الذي قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

ونبهوا إلى أهمية الوعي بضرورة عدم عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة خاصة مع بدء العام الدراسي، وعودة الموظفين من إجازاتهم، واكتظاظ الشوارع بالحافلات والسيارات.

مخالف للقانون
وأكد المحامي يوسف البحر، أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم مخالف للقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.

وبين البحر أن القانون في المادة 7 ينص على أنه "لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه. ولا يجوز للمشاة عبور الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في الطريق، وفي جميع الأحوال، ولا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها عن ثمانين كيلومتراً في الساعة".

غرامة مالية
أما العقوبة المترتبة على ذلك، فبين البحر أنها عبارة عن مخالفة مالية جاء النص عليها في البند 147 من جدول المخالفات والغرامات المرورية والتي أوضحت أن "عبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصص غرامته 200 درهم".

أما المحامي أحمد بن ضاحي، فحث كافة المشاة على الالتزام بقوانين السير والمرور والعبور فقط من الأماكن المخصص لها بعد التحقق من خلو الطريق من السيارات، مؤكداً أن استخدام الطريق هو أيضاً مسؤولية على المشاة كما أنها مسؤولية السائق من أجل تعزيز السلامة العامة.

توعية 
بينما أكدت المحامية شهد المازمي، على ضرورة توعية الطلبة من بدء العام الدراسي بخطورة قطع الشارع من الأماكن غير المخصصة، خاصة مع عودة الحافلات وازدحام الحركة المرورية، مشيرة إلى أن التوعية المستمرة سواء عبر وسائل الإعلام أو المدارس، أو أولياء الأمر، أو من خلال الجهات المختصة تحافظ على مجتمع خال حوادث تكون عواقبها شديدة.

وحثت المازمي على أهمية توعية المشاة بضرورة الالتزام بالعبور من المناطق المخصصة لهم سواء عند الإشارات الضوئية، أو الأنفاق، أو الجسور كي لا يكونوا عرضة للمخالفة القانونية من جهة، وأن لا يكونوا ضحية لحادث من جهة آخرى.