انفجار بيروت... اقتراحات وزير العدل "تفجر" القضاء

وزعم الوزير المحسوب على التيار الوطني الحر، حزب الرئيس ميشال عون المتحالف مع حزب الله،  أن اقتراحه يهدف لبحث ملفات الموقوفين على ذمة القضية، بعد منع قاضي التحقيق الأصلي من إكمال أعماله بعد إغراق الملف بدعاوى من المطلوبين للعدالة.

وفيما استمرت التهديدات الواضحة والمبطنة لمسؤولين في حزب الله، وافق مجلس القضاء الأعلى على "مضض" على اقتراح الوزير، الذي أثنى على اسم قاضية وحيدة لاستلام المنصب، محسوبة بالكامل على عون وحلفائه.

وأدرك رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، متأخراً، الفخ الذي نصبه له وزير العدل، والذي سيؤدي إلى تشابك قضائي ينهي ملف التحقيقات، ويفجر أزمة قضائية غير مسبوقة، تنهي قُصور العدل التي تبقى منها بعض القضاة الرافضين لتنفيذ سياسات المنظومة وسلاحها.

ورغم المعايير التي وضعها عبود للموافقة على تعيين قاض رديف، وأهمها الحياد، وبُعده عن جميع الأطراف، إلا أن "النوايا" المبيتة ظهرت بعد طرح اسم القاضية، ما نقل الاشتباك إلى مجلس القضاء الأعلى، ذلك أن أهم المعايير التي وضعها عبود، لا تنطبق على القاضية المقترحة.

وتؤكد مصادر قضائية أن الاجتماع الأخير للمجلس شهد خلافاً حاداً، ومع تصاعد وتيرة الخلاف، قرر القاضي عبود تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

ويتجه عبود إلى حل يتمثل في تعيين "المجلس" القضاة المكلفين رؤساء غرف لمحاكم التمييز وعددهم سبعة، باعتبارهم رؤساء أصيلين، ليقينه أن اقتراحات وزير العدل لن تكون بعيدة عن قرارات حزب الله، وبالتالي فإن تعيينهم أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإكمال عقدها والانصراف إلى البت في طلبات مخاصمة القضاة المرفوعة ضد البيطار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الحل هو من الحلول المقترحة لإعادة الزخم للتحقيق في انفجار المرفأ، ولكن أي خطوة مماثلة تشترط توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، ووزيري العدل والمال، بالإَضافة إلى اتفاق ضمني بين السياسيين المعنيين، عرقلة توقيع المرسوم ودفع عبود للموافقة على تعيين قاض رديف مناسب لحزب الله.