الإمارات تؤكد أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مرن قادر على مواكبة المتغيرات

وجاء ذلك لدى مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، الذي استضافته بالي في إندونيسيا مؤخراً وترأس وفد الإمارات فيها وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بحضور سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان عبدالله سالم الظاهري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت.
 
وتم خلال الاجتماعات عرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات، ضمن تجارب أخرى لدول أعضاء في مجموعة العشرين في إطار دراسة بحثية بعنوان "تعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة - خلاصة وافية لممارسات سياسات مجموعة العشرين".

وباعتبارها نموذجاً يحتذى، سلطت الدراسة الضوء على أهداف التنمية الطموحة للدولة والاستراتيجيات الشاملة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي الصادر والوارد.

واتفق المشاركون في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على وضع آليات محددة للتعامل من 6 أولويات: تتضمن عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية، ودور النظام التجاري العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة المستقبلية للتجارة والاستثمار والصناعة للتعامل مع حالات الأوبئة العالمية، والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الاستثمار المستدام من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتصنيع المستدام والشامل عبر جيل الصناعة 4.0.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ثاني الزيودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إندونيسيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين في إدارة عمل المجموعة من خلال إثراء الحوار القائم بين دول المجموعة للتعامل مع التحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف.

وركز خلال مداخلاته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تعاون دولي فعال في عدد من القضايا الرئيسة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين دول العالم باعتبار ذلك الضمانة الأكبر لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وعودته وتحقيق التنمية والنمو المستدام.

وأعرب عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد البيان الختامي لاجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، معرباً عن ثقته بأن الأولويات الست التي ركز عليها البيان ستسهم في استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات ستواصل القيام بدورها في المساعدة على تعزيز التعاون وبناء توافق عالمي في القضايا التي تؤثر على حركة التجارة الدولية، انطلاقاً من التزام الدولة بالعمل المشترك لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وازدهاراً بما يعود بالنفع على جميع الشعوب والدول.

وركز في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الوزارية على أهمية دعم وتحفيز نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف كطريقة ليس فقط لتأمين النمو المستدام للاقتصاد العالمي على المدى الطويل، بل وللتغلب أيضاً على التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية مثل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور ثاني الزيودي عدة لقاءات وزارية على هامش اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، كان أبرزها مع وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند بيوش جويال.

وناقش الوزيران الفوائد الهائلة التي تحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لاقتصادي الدولتين ومساهمتها بعد أن دخلت حيز التنفيذ في مطلع مايو(أيار) الماضي، في تحفيز التبادل التجاري والاستثماري بما يحقق الازدهار المشترك والنمو المستدام، وتطرقا إلى انعكاساتها الإيجابية على إنعاش التجارة البينية بشكل قياسي.

كما التقى ثاني الزيودي مع وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا ذو الكفل حسن، وبحثا آخر تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا والتي جرى توقيعها مطلع يوليو(تموز) الماضي وتدخل حيز التنفيذ قريباً.

فيما عقد الزيودي اجتماعات مماثلة مع كل من وزير التجارة والصناعة في سنغافورة جان كيم يونغ، ووزيرة دولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أوتا فوساي، ووزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا داميان أوكونور، ووزير التجارة في كمبوديا ورئيس اللجنة الوزارية لمجموعة الآسيان بان سوراساك.

وناقش مع الوزراء الثلاثة خلال هذه اللقاءات - التي جرت كل على حده - سبل تعزيز التعاون المشترك وترسيخ العلاقات التجارية الاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الثلاث.