رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.(أرشيف)
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 / 20:48
كما يبدو فإن تفاصيل رئيسية ستطرح غداً الأربعاء على جلسة البرلمان، أولها استقالة الحلبوسي، وثانيها محاولة تمرير انتخاب رئيس للجمهورية رغم اختلاف الكرد على الأسماء المطروحة، والأهم هو الحكومة
يعود التصارع في بغداد للتقدم مجدداً، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طرح استقالته من منصبه، فيما يحاول زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي تمرير حكومة برئاسة المقرب منه محمد شياع السوداني، قبل أن يعود مناصرو "التيار الصدري" إلى الشارع.
وكما يبدو فإن تفاصيل رئيسية ستطرح غداً الأربعاء على جلسة البرلمان، أولها استقالة الحلبوسي، وثانيها محاولة تمرير انتخاب رئيس للجمهورية رغم اختلاف الكرد على الأسماء المطروحة، والأهم هو الحكومة التي تمثل وجهة الميليشيات المقربة من طهران، والتي تهدف لاستعادة السيطرة على الشارع و"محاصرة" سياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمنطقة "الحنانة".
رئيس مجلس النواب، أكد استقالته من منصبه، حسب مقطع صوتي منسوب له سجل أثناء كلمة أمام "منتدى الرافدين" بعدما وجد أن ما يحصل حالياً هو تضييع لدور البرلمان وإفقاده القدرة على اتخاذ قرار الموافقة على إجراء انتخابات جديدة. ولكن "العقلاء" في "الإطار التنسيقي" يحسبون لهذه الخطوة ألف حساب، وفق مصدر عراقي لموقع 24، فهم يريدون من التصويت على استقالة الحلبوسي، الحليف الكبير للتيار الصدري، أن يكون إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منحه الثقة.
ولكن هذا الأمر لا يريده المالكي، لارتباط الحلبوسي بالصدر ورفضه الدعوة لعقد البرلمان خارج مبناه الرسمي حين احتله مناصرو التيار الصدري قبل أسابيع، ولكن زعيم منظمة "بدر" هادي العامري، طلب خلال اجتماع لـ"الإطار التنسيقي" تخفيف التوتر مع الصدريين من خلال إبقاء الحلبوسي في منصبه، لإعطاء أي خطوات مستقبلية شرعية ممتدة من المجلس القديم، إلى المجلس الجديد بصيغته الأولى التي خرج منها الصدر لاحقاً.
وكان "الإطار التنسيقي" اقترب من إعلان باسم "إدارة الدولة" يتولى تشكيل الحكومة، وقاد المالكي الأطراف المتحمسة، ولكن اعتراض قوى شيعية بارزة أجّل الإعلان، بانتظار تبين الظروف، فيما شدد زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، على تشكيل حكومة من المستقلين وممثلي قوى الحراك الاحتجاجي.
ويستعجل الحكيم وضع التهدئة موضع التنفيذ بعدما رفض في السابق تشكيل حكومة تمثل "الصدريين" وحلفاءهم لوحدهم مطالباً بأن يسري الأمر حالياً على "الإطار التنسيقي".
كما اعترض رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، على تشكيل حكومة من "المتشددين" في "الإطار" واشترط سحب ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لأن ذلك الترشيح يفاقم من الغضب الشعبي ويرفع من احتمالات رد فعل غير محسوب من "الصدريين".
ميدانياً، أعاد المئات من عناصر فصائل مسلحة تابعة لإيران الانتشار في المنطقة الخضراء وخصوصاً قرب البرلمان، تحسباً لأي احتجاجات سريعة تهاجم البرلمان في حال اتخاذه أي قرارات غير مقبولة شعبياً أو من "الصدريين".