الأربعاء 28 سبتمبر 2022 / 14:00

توقيع وثيقة اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات واليابان

بعد إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان من قبل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وقَع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن بين الإمارات واليابان علاقات استراتيجية راسخة ومتطورة، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، بتشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارة والاستثمار.

وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي بما في ذلك التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف، إضافة إلى التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، وفي الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات، مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.

كما أعلنت اليابان إعفاء مواطني الدولة من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يعلن تاريخ بداية سريان الإعفاء في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عمق علاقات الصداقة والتعاون المشترك المتميزة بين الإمارات واليابان حيث تحتفل الدولتان بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية المتميزة.

كما أكد أن إعلان اليابان إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول، ثمرة لجهود الدبلوماسية الإماراتية تحت إشراف وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأن هذه الخطوة تساهم في تسهيل التعاون والتنقل، كما ستشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى إيجاد فرص تعاون جديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.