شركات مرتبطة بحزب الله هربت 18 مليار دولار من العراق إلى لبنان

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "هذا ما يمكن إحصاؤه. هذه المبالغ مودعة بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية. هناك العديد من الشخصيات التي سجلت أرصدتها بأسماء أخرى أو جنسيات أخرى".

ومع ذلك، أكد أن "المبالغ الحقيقية أعلى بكثير. هناك سياسيون يخشون العقوبات، فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية لها نفس التوجهات السياسية، وهم غالباً من أتباع حزب الله وحركة أمل، المواليان لإيران، أو حتى شخصيات سنية".

ولفت المصدر إلى أن العراقيين لم يطلبوا حتى الآن سحب أموالهم، ولكن حتى لو فعلوا لن يتمكن مصرف لبنان المركزي من تلبية طلبهم، لأنه لا يملك السيولة الكافية، و "حتى توفر السيولة، تظل هذه الأموال مجرد أرقام في البنوك".

وحسب التقرير الذي نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" تتوزع الأموال على أكثر من 1.3 مليار دولار للحكومة العراقية، وأكثر من 650 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، أما المبالغ الباقية فلشخصيات سياسية ورجال أعمال، وغيرهم من أصحاب الجنسية العراقية، وأودعت أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، أوروبية، وإيرانية، وآسيوية، وأمريكية، فلا يمكن حصرهم".

الفساد السياسي
ويقول التقرير إن الفساد السياسي في العراق ساهم في هروب الأموال إلى الخارج. والسياسيون العراقيون الذين حصلوا على الأموال بشكل غير قانوني أودعوها بانتظام في البنوك الأجنبية.

ومع ذلك، عندما بدأت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 2017 في فرض عقوبات على بعض السياسيين، أصبح إيداع الأموال في الخارج أمراً صعباً، باستثناء الدول التي لم تطبق العقوبات الأمريكية.

وقال عبد الرحمن المشهداني، المحلل الاقتصادي العراقي، لـ "ميديا لاين": "يمكن استرداد هذه الأموال إذا طلبت الحكومة ذلك، لكن لا يمكن المطالبة بأموال السياسيين العراقيين".

وأوضح المشهداني أنه يمكن السياسيين العراقيين السنة، بسهولة إيداع أموالهم في البنوك الأوروبية والتركية. لكن السياسيين الشيعة العراقيين يمكنهم استخدام البنوك في إيران، وسوريا، ولبنان فقط. وبما أن الأوضاع الاقتصادية في إيران وسوريا كانت شديدة الخطورة، كانت البنوك اللبنانية هي الحل المفضل قبل الانهيار الاقتصادي.

المبالغ أكبر بكثير
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لوسائل الإعلام العراقية: "على السياسيين الذين لديهم أموال في البنوك اللبنانية أن ينسوها. يحب أن ينسوا ذلك، لن تعود"، بينما رفض الإجابة عن أسئلة عن أموال الحكومة العراقية.

ولفت نبيل جعفر المرسومي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة في اتصال مع "ميديا لاين" إلى أن "الأرقام  عن الودائع العراقية في مصارف لبنان غير دقيقة. المبالغ أكبر بكثير"، مشيراً إلى أن "هذه الأموال لشركات بعضها مسجل في دول يمكن فيها التهرب الضريبي".

"وأكد أن معظم الأموال في لبنان هي نتيجة فساد في العراق، والبنوك اللبنانية كانت تسهل الإيداع والتحويل للعراقيين في السنوات الماضية، وكانت مركزا، للفساد المالي، لهؤلاء المسؤولين".

قال أحمد أ. الموظف السابق في السفارة العراقية في لبنان، الذي تحدث شرط حجب اسمه الكامل: "في عملي، شاهدت تحويل الكثير من الأموال العراقية إلى لبنان.كانت المبالغ بالمليارات ولم تُسحب".

وأضاف أن "البنوك اللبنانية كانت تدفع فائدة تزيد عن 5% ، الأمر الذي دفع السياسيين العراقيين إلى إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية، الآن لا يمكنهم سحبها".

ولفت إلى أن "شركات متخصصة اضطلعت بهذه المهمة. كانت هذه الشركات مرتبطة ضمنياً بحزب الله، وأشرفت على تحويل الأموال وأدارت الحسابات المصرفية لسياسيين عراقيين في لبنان ".

وشدد على أن اختيار لبنان للتعامل مع هذه الأموال، كان بسبب سيطرة حزب الله على البنوك، وقال إن بعض الأموال ذهب إلى إيران في شكل من أشكال الدعم.

وأوضح أن "للسياسيين أموال بمليارات الدولارات ، بعضها من صفقات فاسدة لشركات أجنبية، تحول هذه الأموال مباشرة إلى حسابات العراقيين في لبنان".

وأضاف الموظف السابق في السفارة أن "ليس لديه فكرة" عن أموال الحكومة العراقية في لبنان.