تنديد غربي بالضم الروسي.. موسكو تردّ بالفيتو

وشدد القادة على أنهم "لن يعترفوا إطلاقاً بهذا الضم غير القانوني"، متهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

وفي الوقت نفسه، بدأ مجلس الأمن الدولي مداولاته حول مشروع قرار يدين ضمّ روسيا لأربع مناطق أوكرانية، ويدعو مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا، جميع الدول والمنظمات الأخرى "إلى عدم الاعتراف بالضمّ الزائف" للمناطق الأربع، وفشل في تمرير قراره بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأمريكي، بعد أن حظي بتأييد 10 أعضاء وامتناع 4 آخرين.

إدانة أوروبية
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "سنعزز عقوباتنا لمواجهة الإجراءات الروسية"، وجاء في بيان للقادة الـ 27 "نرفض بحزم وندين بشكل قاطع ضم روسيا غير القانوني لمناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية".

وأضافوا "روسيا تعرّض الأمن العالمي إلى الخطر"، متّهمين موسكو بأنها "تقوض عمداً النظام الدولي القائم على القواعد وتنتهك الحقوق الأساسية لأوكرانيا (بالتمتع) بالاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، وهي مبادئ أساسية يكرّسها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

كما ندد القادة بالاستفتاءات "غير القانونية" التي نظّمها الكرملين لتبرير استيلائه على الأراضي ودعوا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى رفض هذا الضم غير القانوني بشكل قاطع، واعتبر البيان أن "جميع هذه القرارات لاغية وباطلة ولا يمكن أن ينتج عنها أي تأثير قانوني مهما كان، القرم وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك جميعها أوكرانية".

وشدد الاتحاد على التزامه دعم "الحق الشرعي" لأوكرانيا في استعادة السيطرة على كافة أراضيها الواقعة ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وحول تهديدات بوتين باستخدام النووي، قال قادة الاتحاد إن "التهديدات النووية الصادرة عن الكرملين والتعبئة العسكرية واستراتيجية السعي لتقديم أراض أوكرانية بشكل زائف على أنها روسية وتصوير الحرب على أنها ستكون الآن في الأراضي الروسية لن تؤثر على عزمنا".

أمريكا
وأما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فأدان إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية واعتبرها عملية قائمة على "الاحتيال"، وقال في بيان إن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة، روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1.1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

أوكرانيا
وأكد وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أن سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون محاولة للاستيلاء على أراض لا يسيطر عليها على الأرض، كما أضاف على تويتر أن هذه العملية لم تغير شيئاً بالنسبة لأوكرانيا، وقال "سنواصل تحرير أرضنا وشعبنا، واستعادة وحدة أراضينا".

فيما ندد ممثلون كبار لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخطوات موسكو ضم مناطق أوكرانية باعتبارها "غير قانونية" و"غير مقبولة".

وقال المسؤولون في بيان إن "الخطوة المعلنة اليوم انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وميثاق الأمم المتحدة. وتشكل إهانة للتعهدات التي اتفقت عليها كل الدول المشاركة"، وأضافوا أن "هذا التحرك من جانب الاتحاد الروسي، الذي يشمل تعبئة عسكرية وتهديدات نووية غير مسؤولة، لن يؤدي سوى إلى تصعيد أكبر للصراع"، داعين موسكو لسحب كل قواتها من جميع أنحاء أوكرانيا.

مجموعة السبع
وأدان وزراء خارجية مجموعة السبع إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، مع التعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد موسكو، وقال بيان صادر عن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لن نعترف أبداً بعمليات الضم المعلنة، ولا الاستفتاءات الصورية التي أجريت تحت تهديد السلاح".

وأضاف "ندين بالإجماع وبشدة الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والانتهاك المستمر من جانب روسيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها"، مشيرين إلى أن جهود الرئيس فلاديمير بوتين لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الى أراضي روسيا الاتحادية هي دليل جديد على الازدراء الصارخ لروسيا بالقانون الدولي.

وتابع الوزراء "وهي مثال آخر على الانتهاكات المرفوضة من جانب روسيا لسيادة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة والمبادىء والالتزامات التي تم التوافق في شأنها في وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس".

وأوضحوا "سنفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا وعلى أفراد وكيانات، داخل روسيا وخارجها، يقدمون الدعم السياسي أو الاقتصادي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي"، وكرروا أيضاً إدانتهم للاستخدام غير المسؤول للخطاب النووي من جانب روسيا، قائلين "هذا الأمر لن يمنعنا ولن يردعنا عن دعم أوكرانيا ما دام كان ذلك ضرورياً".

ألمانيا، فرنسا وإيطاليا
ومن جهته، أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاستفتاءات التي جرت في أربع مناطق أوكرانية وضمها الوشيك من قبل روسيا، وقال "لن نقبل تلك النتائج المزعومة، لن نقبل تلك التغيرات الحدودية"، وأضاف أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدفع بالتصعيد أكثر وأكثر".

وأوضح أن ألمانيا يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا مالياً وإنسانياً وسياسياً وعسكرياً طالما كان ذلك ضرورياً، وتابع "تلك الحرب هي أيضاً حرب على القانون الدولي وعلى قيم الديمقراطيات الليبرالية- على قيمنا".

وقالت جورجيا ميلوني، المتوقع على نطاق واسع أن تصبح رئيسة لوزراء إيطاليا الشهر المقبل، إن التحرك الروسي بضم أربع مناطق أوكرانية "لا قيمة قانونية أو سياسية له"، وأضافت في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يظهر مرة أخرى رؤيته الإمبريالية الجديدة التي تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها"، وحثت الغرب على الوحدة في مواجهة تصرفات موسكو.

وأما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال إن "التحركات الروسية فى أوكرانيا تنتهج بشكل فاضح القوانين الدولية"، وأضاف "سنقف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة التصعيد الروسي".

عقوبات قاسية
ووسط الإدانات، فرضت أمريكا وبريطانيا عقوبات على مسؤولين روس وكيانات روسية، في حين أعلنت دول مثل بريطانيا وهولندا استدعاء السفير الروسي لديها لتسليمه مذكرة احتجاج على قرارات الضم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي، واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد، وأقارب لكبار المسؤولين و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية، بسبب ضلوعهم في "تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات السيادة".

كما أصدرت وزارة الخزانة توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعماً سياسياً أو اقتصادياً لموسكو، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا الاحتيالية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك عن طريق إجراء استفتاءات زائفة".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) ومحافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل إنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش روسيا البيضاء والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا "لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بما يشمل تجميد أصولها وحظر دخولها الأراضي البريطانية، وقالت إن بريطانيا فرضت أيضاً حظراً على تصدير خدمات وسلع جديدة إلى روسيا مستهدفة بقرارها القطاعات الأكثر ضعفاً من الاقتصاد الروسي، وذلك رداً على إعلان موسكو "الضم غير القانوني لأربع مناطق في أوكرانيا".

تأمين الحدود
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستشدد الإجراءات الأمنية على حدودها مع روسيا في القطب الشمالي عبر وضع مروحية تابعة للشرطة هناك، بينما باتت مستعدّة لإغلاقها إذا لزم الأمر.

وتتشارك الدولة الاسكندينافية في حدود بطول 198 كيلومتراً مع جارتها القوية روسيا، بينما يعدّ معبر ستورسكوغ الحدودي البوابة الأخيرة التي لا تزال مفتوحة نسبياً أمام دخول المواطنين الروس إلى منطقة "شنغن" بتأشيرة سياحية.

وقالت وزيرة العدل النروجية إميلي انجر ميهل "لدى الشرطة سيطرة قوية في ستورسكوغ،ونعزز الآن وجودنا في المنطقة الحدودية وصولاً إلى خارج المركز الحدودي"، وأضافت "سنغلق حدودنا سريعاً إذا أصبح ذلك ضرورياً ويمكن أن تحدث هذه التغييرات في مهلة قصيرة".

وأغلقت فنلندا حدودها أمام السياح الروس، وأعلنت الحكومة الفنلندية أمس الخميس أنه لن يتم السماح بعد الآن للسياح الروس بدخول البلاد، بعد منتصف اليوم الجمعة، وجاءت هذه الخطوة في رد فعل على غزو روسيا لأوكرانيا، وسيتم تطبيق بعض الاستثناءات حتى يتمكن الروس من الاستمرار في الحضور لفنلندا لزيارة أفراد أسرهم المقربين أو للعمل أو لتلقي الرعاية الطبية، على سبيل المثال.

فيما أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أن مخاطر أمنية تمثل السبب الرئيسي في تحديث إرشادات تأشيرات السفر للمواطنين الروس الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي، وقالت إن "الضم غير الشرعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأربع مناطق أوكرانية وتعبئته الجزئية قد تسببا في تصعيد التهديد الأمني".

وأوضحت أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مدعوة لفرض ضوابط منسقة وشاملة على المواطنين الروس على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في التوصيات لتقييد إصدار التأشيرات، وجاء في بيان صادر من المفوضية أن "التدقيق المتزايد على حدود الاتحاد الأوروبي يطبق على مواطنين روس يفرون من التجنيد العسكري".

وذكرت أنه إضافة إلى التدقيق المتزايد على المواطنين الروس، يجب منع إصدار تأشيرات شينغن، التي تسمح بحرية السفر داخل الدول الـ 26 الأعضاء لأفراد تسعى للبقاء لمدة أطول من 90 يوماً.