تراس تدافع عن خطتها الاقتصادية رغم تراجع الإسترليني

وفي اليوم الأول للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه، تحدثت تراس، التي لم يمض شهر على توليها المنصب، بنبرة أكثر ليونة قائلة إنها ستدعم البريطانيين خلال فصل الشتاء الصعب وما بعده.

ودافعت عن "خطة النمو" التي وضعتها والمكونة من حزمة من إجراءات خفض الضرائب انتقدها المستثمرون وكثير من الاقتصاديين لأنها خصصت مليارات الجنيهات الإسترلينية للإنفاق في حين قدمت القليل من التفاصيل عن كيفية دفعها في الأجل القصير.

قالت تراس، إن هذا هو الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أن المنتقدين لا يدركون عمق المشكلات البريطانية، ومضيفة أنها كان يتعين عليها أن تبذل المزيد من الجهد من أجل شرح الإجراءات، وهو قول رفضه التجار والمستثمرون قائلين، إنه كان سبباً في الانخفاضات في قيمة الجنيه والزيادة في نفقات الاقتراض في الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بما يخشى بعض المشرعين المحافظين من أنه سيُلحق الضرر بفرصهم في الانتخابات التي ستُجرى عام 2024 لم تنكر تراس أن الخطة ستتطلب استقطاعات في الإنفاق على الخدمات العامة، كما رفضت التعهد بزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية توافقاً مع التضخم، في حين أيّدت خفضاً ضريبياً للأكثر ثراء.

وقالت تراس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا، "أتفهم مخاوفهم بشأن ما حدث هذا الأسبوع".

وأضافت، "أدعم الحزمة التي أعلناها، وأتفق مع الحقيقة القائلة إننا أعلناها بسرعة لأنه كان يتعين علينا التحرك، لكنني أقر بأنه كان ينبغي علينا تهيئة الأجواء بشكل أفضل".

وأشار رئيس حزب المحافظين جيك بيري، إلى أن رد فعل الأسواق ربما كان مبالغاً فيه، في حين أنه اعترف بأنه ليس اقتصادياً. وقال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية، "بالتالي دعونا نرى إلى أين ستتجه الأسواق في فترة 6 أشهر".

وشغلت تراس المنصب في السادس من سبتمبر (أيلول) لكن الملكة إليزابيث توفيت بعد يومين، وبالتالي فإن رئيسة الوزراء الجديدة قضت الأيام الأولى من ولايتها بشكل كبير في فترة الحداد الوطني عندما كان هناك توقف في العمل السياسي.

وأطلقت خطتها بعد أسبوعين من شغلها المنصب ولدى فريقها شعور بأنها أشارت إلى خططها خلال حملتها للفوز بزعامة حزب المحافظين على منافسها ريشي سوناك الذي كان من رأيه عدم إجراء تخفيضات ضريبية عاجلة.

لكن حجم الخطة أزعج الأسواق. وبعد تصفية كبيرة تعافى الجنيه منذ ذلك الوقت بعد أن تدخل البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا). لكن تكاليف الاقتراض الحكومي لا تزال عالية بشكل ملحوظ، ويقول المستثمرون إنه سيكون لزاماً على الحكومة أن تعمل بجد لاستعادة الثقة.