الإثنين 14 نوفمبر 2022 / 19:16
لجأ رجل إلى محكمة العين الابتدائية بعد اكتشافه أن الأرض التي كان يقطن بها لم تمنح له، ظناً بورود خطأ من المدعي عليها، وهي من جهة منفذة لقرارات وتوجيهات الجهة المانحة للأراضي، كما أقام دعوى ضد مالك الأرض الجديد.
وتعود وقائع هذه الدعوى إلى أن "المدعي كان يقيم في منزله (كرفان) بشكل نظامي عل أرض مخدمة بالمياه والكهرباء، في مدينة العين، منذ 2009 حتى 2020، إلى أن قررت المدعى عليها إزالة المباني القديمة وتوزيع قطع الأرض.
مبادلة أراض
وعليه، تمسك المدعي بالرغبة في البقاء على نفس قطعة الأرض، وهنا خيرته المدعى عليها بالتنازل عن العقار الذي يملكه والكائن في أبوظبي، ليتمكن من الحصول على قطعة الأرض في العين، وبعد موافقته وإتمام الإجراءات، تفاجأ المدعي بقيام المدعى عليها بمنح الأرض للمدعى عليه الثاني، وتم منح الأول قطعة أخرى لا يتوفر فيها الخدمات، وهو الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.
وباطلاع المحكمة على بيانات الجهة المانحة، تبين أنه تم تخصيص الأرض للمدعى عليه الثاني بتاريخ يسبق منح المدعي أرض سكنية، وبذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.