الإثنين 28 نوفمبر 2022
موقع 24 الإخباري

مُمكنات إماراتية تعزز "كفاءة ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني".. تعرف عليه

ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العديد من الملفات الهامة وأبرزها "كفاءة ومرونة وقوة الاقتصاد الوطني" وأهم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأبرز مقومات وأسس توجهات الدولة وخططها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

التقرير التالي يستعرض أهم المُمكنات في الاقتصادي الإماراتي والتي تجعله قادراً على أن يكون ذا كفاءة عالية ومرونة وقوة، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

الموقع الجغرافي
يلعب الموقع الجغرافي لدولة الإمارات المتوسط بين الشرق والغرب دوراً استراتيجياً في أن تكون محطة هامة في الاقتصاد العالمي سواء عبر المنافذ البحرية أو الجوية، فيما تلعب السياسات المالية والقرارات الاستراتيجية لقيادة الدولة الخاصة بتنويع الاقتصاد دوراً هاماً في جعله مرناً ومتنوعاً وشاملاً لكافة القطاعات سواء التجارية أو العمرانية أو الخدماتية أو السياحية وغيرها.

كما تتميز الإمارات ببيئتها الاستثمارية المستقرة المحفزة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في فتح شركاتهم، حيث حصلت الإمارات على المركز 11 عالمياً كبيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، فيما تمتلك الإمارات العديد من المناطق الحرة للاستثمار.

قوانين مرنة

وتلعب القوانين المرنة في الدولة دوراً هاماً في سهولة فتح المشاريع الاقتصادية وإصدار إقامات العمل والتبادل التجاري والعمل عن بعد في ظل السوق العالمي المفتوح مع توفر كافة وسائل النقل البرية والبحرية والقوانين التي تنظم سهولة استخدامها.

أيضا يعتبر استقرار عملة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي وعدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح، أو رأس المال عاملاً هاماً في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

قوة الاحتياطات
ومن أسباب قوة اقتصاد الإمارات، الاحتياطات المالية القوية والآمنة للدولة، إلى جانب القدرة الكبيرة على الالتزام بالتزامات المالية، والإنفاق في الموازنة العامة دون تعثرات مالية.

ومن الأسباب أيضاً، الصناديق السيادية، حيث يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، وخامس أكبر صندوق في العالم بمبلغ يقدر بـ 792 مليار دولار أمريكي.
T+ T T-