الإثنين 28 نوفمبر 2022
موقع 24 الإخباري

إجراءات اقتصادية أقرتها الإمارات حدّت من تداعيات كورونا

حلت دولة الإمارات وفق تقرير التنمية البشرية 2022 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن 10 % فقط من دول العالم التي نجحت في التقدم في التنمية البشرية، في حين سجلت 90% من دول العالم ما وصفه التقرير بـ "الانتكاسات" في التنمية بتأثير مباشر من أزمة كورونا.

وفي هذا التقرير أبرز المبادرات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات للحد من تأثير الجائحة على اقتصادها.

خطة دعم
أطلقت الإمارات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا، وباءً عالمياً، حزم تحفيز اقتصادي، شملت اعتماد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي بـ 100 مليار درهم، تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بكلفة صفرية للبنوك في الدولة مغطاة بضمان، و50 مليار درهم تحرر من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وهدفت الخطة إلى إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثيرين بالجائحة في الدولة.

لجنة للآثار السلبية
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني لانتشار كورونا، واعتمد مبادرات من الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال، وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بـ16 مليار درهم، تضمنت تعليق تحصيل رسوم تصاريح العمل 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم العمالة، وكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة وتسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى للحكومة الاتحادية.

حوافز أبوظبي
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من جهته، حوافز لدعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل الأعمال في الإمارة، من أبرزها تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء، والمياه للمواطنين، والقطاعات التجارية، والصناعية، و3 مليارات درهم لبرنامج "الضمانات الائتمانية" لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة "توثيق"، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات، وإلغاء جميع الرسوم السياحية، والبلدية لقطاعي السياحة، والترفيه، مع توفير استرداد نقدي يصل حتى 20% من القيمة الإيجارية للمطاعم والسياحة والترفيه.

حوافز دبي
ومن جانبها، أطلقت حكومة دبي حوافز اقتصادية بـ 1.5 مليار درهم لثلاثة أشهر تضمنت 15 مبادرة تهم التجارة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والسياحة، والطاقة في الإمارة، وقدمت لمجتمع الأعمال 9 مبادرات تمثلت في تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% على جميع المنشآت العاملة في الإمارة، ورد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية التي تبلغ 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي تباع محلياً، على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية في دبي ودولة الإمارات، فضلاً عن إلغاء الضمان البنكي أو النقدي لمزاولة التخليص الجمركي، وتخفيض بـ 90% لرسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.



T+ T T-