الأحد 27 نوفمبر 2022 / 13:51

نمو الناتج المحلي لأبوظبي بـ11.2% في النصف الأول من 2022

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، نمواً كبيراً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، إذ سجل ارتفاعاً بـ11.2% في النصف الأول من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.

وتشير التقديرات، التي أعلنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 أعوام في الربع الثاني من 2022 بمعدل نمو بـ11.7% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" في نهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية 28.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

أبرز الأنشطة الاقتصادية
وتظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول 2022، كان أبرزها الصحة والخدمة الاجتماعية بنموه 29.9%، تليه خدمات الإقامة والطعام بنموه 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بـ27.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ23.7%، والأنشطة العقارية بـ19.1%، والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بـ18.0%، ثم النقل والتخزين بـ13.8%.

مساهمة الأنشطة الاقتصادية
وتشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة في النصف الأول من 2022 كانت الصناعات التحويلية بـ8.1%ـ فيما بلغ معدل نموها خلال الفترة نفسها 10.2%، ثم التشييد والبناء
بـ7.7% بنموه 6.9% تليه تجارة الجملة والتجزئة بـ5.9% ثم الأنشطة المالية والتأمين بـمساهمة بلغت 5.5% ونمو بـ9.1% في النصف الأول من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 نفطي وغير نفطي
وبلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 49.7% خلال النصف الأول من 2022.

وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من 2022، رغم استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية في الفترة نفسها، ما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة في تنويع القاعدة الاقتصادية.