بتهمة تسفير مقاتلين إلى سوريا...الغنوشي مجدداً أمام القضاء في تونس

وبدأ التحقيق مع الغنوشي في 20 سبتمبر(أيلول) الماضي، بشبهة التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى سوريا للقتال ضمن الكتائب المتشددة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقرر القاضي إبقاء الغنوشي بعد التحقيق معه حتى فجر اليوم الموالي، وتحديد جلسة ثانية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشمل التحقيقات أيضاً مسؤولين في المؤسسة الأمنية وسياسيين ونواباً سابقين في البرلمان المنحل، بينهم القيادي البارز في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض.

والغنوشي ملاحق أيضاً في قضايا اغتيالات سياسية عرفتها تونس في 2013، وفيما يعرف بـ "الجهاز الأمني الموازي" وقضية شركة "انستالينغو" للإعلام الرقمي والمتهمة بغسيل الأموال.

وقرر القضاء منع الغنوشي من السفر إلى الخارج منذ مايو (آيار) الماضي، وتجميد أرصدته في تونس، وأموال أفراد عائلته.

وشارك ما يقارب 3 آلاف تونسي في النزاع في سوريا وفق أرقام حكومية، قتل عدد كبير منهم، فيما عاد المئات إلى تونس ويخضع أغلبهم للإقامة الجبرية، وفق وزارة الداخلية في وقت سابق.