الرئيسان الامريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيف)
الأربعاء 30 نوفمبر 2022 / 16:35
يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لافتة إلى الولايات المتحدة، يلتقى فيها نظيره الأمريكي جو بايدن في 1 ديسمبر (كانون الأول) في اجتماع يسلط الضوء على العلاقات بين الديمقراطيتين.
وفي هذا الإطار، يشير مراسل
"نيو ستيتسمان" البريطانية في أوروبا إيدو فوك، إلى أن اللقاء يأتي بعد أكثر من عام من تعرض العلاقات للاختبا بعد توقيع الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا اتفاقاً ثلاثياً يشمل بيع غواصات نووية على حساب فرنسا.
طعنة في الظهركتب فوك وقتها عن السوء الذي شعرت به باريس بعد الاتفاق، وخلاصته أن فرنسا اعتبرته "طعنة في الظهر". لكن بعد عام، غزت روسيا أوكرانيا الأمر الذي جدد أهمية التحالف العابر للأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة.
ستمثل زيارة ماكرون واشنطن أول زيارة رسمية "واسعة النطاق" منذ دخول بايدن البيت الأبيض. لكن خلف الدفء الظاهري للعلاقات والاتفاق المشترك على مواجهة عدوان روسيا، ثمة أيضاً توترات.
قلق أوروبي متزايدذكر مكتب ماكرون أن الرحلة ستركز على توتر متزايدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب الإعانات الفيديرالية الضخمة للأعمال الأمريكية بموجب قانون خفض التضخم بـ 369 مليار دولار والذي تم التوقيع عليه في أغسطس (آب) الماضي.
والمسؤولون الأوروبيون قلقون بشكل متزايد من الإعانات السخية التي يقدمها القانون، إلى جانب كلفة الطاقة الأعلى بكثير في أوروبا مما هي عليه في الولايات المتحدة، والتي ستؤدي إلى انخفاض الاستثمار والإنتاج بشكل حاد في أوروبا.
في الأسبوع الماضي، قال أحد مساعدي ماكرون أمام مراسلين في فرنسا: "لا يمكننا المخاطرة بالمزيد من التراجع في التصنيع في أوروبا بينما نحاول إعادة النشاط الصناعي".
مزية غير عادلةحسب ماكرون وقادة أوروبيين آخرين، توفر إعانات قانون خفض التضخم لدعم إنتاج الطاقة الخضراء، والسيارات الكهربائية، والبطاريات ميزة غير عادلة لصالح الشركات الأمريكية.
وبالفعل، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التنافس مارغريت فستاغر في حديث إلى فوك الأسبوع الماضي، إنها كانت قلقة من نقل الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بسبب "الإعانات الجذابة. وأسعار الطاقة الجذابة". وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار ما يشعر به الاتحاد الأوروبي من "مخاوف مشروعة على التنافسية".
خيارات ماكرونتشير الأنباء إلى أن أحد خيارات ماكرون، الدفع لحصول الشركات الأوروبية على إعفاءات من مواد قانون خفض التضخم، مثل الشركات المكسيكية والكندية التي حصلت عليها.
وأضاف الكاتب أن خلف التوترات اعتقاد سائد بين القادة الأوروبيين بأن القارة لا تحصل على ما يكفي من العرفان بعد العقوبات التي فرضتها على روسيا رداً على غزو أوكرانيا، خاصة في مجال الطاقة.
لقد كان الاتحاد الأوروبي معتمداً بشدة على الطاقة الروسية والتي خفضها تدريجياً منذ بدأت الحرب في فبراير (شباط). جاءت هذه العقوبات بكلفة كبيرة على الاقتصاد الأوروبي، وهو ألم سيتفاقم بعد انخفاض الاستثمار في أوروبا.
محاولاتسيحاول الرئيس الفرنسي إقناع بايدن بأن من مصلحة الولايات المتحدة ألا تُضعف الشركات الأوروبية في وقت تواجه فيه صعوبات مباشرة، حيث تشكل الحرب في أوكرانيا سبباً كبيراً لذلك، إضافة إلى مواجهتها تحديات أطول مدى للاقتصادات الديموقراطية والتي يفرضها نموذج الصين لرأسمالية الدولة.