الأربعاء 7 ديسمبر 2022 / 12:26
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 حول المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1.925 مليون درهم، بعد تفتيش للمصرف المركزي كشفت نتائجه أن شركة الصرافة المعنية لم تحصل على خطابات عدم ممانعة من المصرف المركزي واللازمة للدخول في علاقات تجارية. كما أظهرت النتائج ضعف إطار امتثال الشركة لسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي في الدولة.