اشتية يتهم إسرائيل بتقويض السلطة الفلسطينية

وقال اشتية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مدينة رام الله، إن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة "إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة مالياً ومؤسساتياً، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".

وأضاف "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدماً في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".

وذكر اشتية أن مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية بسبب تعويضات القتلى، بلغ حوالي 2 مليار شيكل بين 2019 ونهاية 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات من الصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل في 2022.

وأشار إلى أن إسرائيل اقتطعت 350 مليون شيكل سنوياً "بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، وتحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من 1 مليار شيكل".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات "الغاشمة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لـ"وقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق".

ويُذكر أن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية أقر، الخميس الماضي، الاستقطاع من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الإجراءات تأتي "رداً على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل"، بعد أن نجحت السلطة أخيراً في كسب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة للطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري حول قانونية استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ 1967.