الثلاثاء 24 يناير 2023 / 15:51

الصناعة والتكنولوجيا تقر تخفيضات كبرى في رسوم 14 خدمة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خفض رسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية، انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة "اصنع في الإمارات".

كما يأتي تخفيض وإلغاء بعضها لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض تكاليف إصدار التراخيص والشهادات، ويدعم توجهات الدولة بتعزيز الصناعات المستدامة، تماشياً مع إعلان 2023 "عام الاستدامة" في الدولة، بتحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة، بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لمنظومة الاقتصادي الدائري، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري.

وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من 1000 إلى 670 درهماً، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية، غير المقيدة من 3700 إلى 1720 درهماً، وترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألفاً إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألفاً إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و"حلال" الوطنية من 2500 إلى 250 درهماً.

كما شمل التخفيض، خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألفاً إلى 24500 درهم، وتسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين، بعدما كانت كلفتها تصل إلى 481 درهماً، وذلك لرفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

ونوه وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفاعلية، حيث أشارت دراسات الوزارة إلى زيادة إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات للعام المقبل يصل إلى 25%، مقارنة مع زيادة في الطلبات بلغت 12% في 2020، وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.