بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة الإثراء غير المشروع

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية"، في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبدالعزيز رئيساً لموريتانيا من 2009 حتى 2019.

وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما يعرف بـ"السيطرة على الحزب الحاكم" (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.

ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية" وإن ملاحقته قضائياً تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق، الثلاثاء، لوضعه في السجن تمهيداً لمحاكمته.

ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محامياً يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.

وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.

وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيس بوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته، وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".