الإثنين 30 يناير 2023 / 13:55
في فبراير(شباط) 2005 وأثناء حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، أمر وزير الدفاع شاؤول موفاز ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون بوقف هدم المنازل كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات انتقامية داخل إسرائيل.
سياسة هدم المنازل أدت بشكل عام إلى تأجيج الكراهية وزيادة الحافز لشن هجمات مستقبلية ضد إسرائيل
وبحسب ما ذكرت
جورزاليم بوست، كانت لجنة من كبار خبراء الدفاع بقيادة الميجور جنرال أودي شاني، درست بشكل تجريبي ما إذا كانت سياسة هدم المنازل خلال السنوات القليلة الماضية من الانتفاضة الثانية قد زادت من الردع ضد الفلسطينيين، لكنها استنتجت أن العكس هو الصحيح ومع ذلك، في عام 2023 يبدو أن مؤسسة الدفاع بأكملها تقريباً مقتنعة بأن هدم المنازل يؤدي إلى ردع الهجمات المحتملة في المستقبل داخل إسرائيل.
تأجيج الكراهيةما الذي تغير بين 2005 و2023 بشأن إسرائيل والفلسطينيين وسياسية هدم المنازل كأسلوب للردع؟ وجدت اللجنة التي كلفت آنذاك أن سياسة إسرائيل بهدم المنازل، أدت بشكل عام إلى تأجيج الكراهية وزيادة الحافز لشن هجمات مستقبلية من قبل الفلسطينيين ضد إسرائيل.
وبحسب لجنة الدفاع، لم يكن هناك سوى 20 حالة ردع فيها التهديد بالهدم مهاجمين محتملين أو دفع عائلاتهم إلى تسليمهم، من بين مئات عمليات الهدم منذ 2001 وبشكل أساسي، أشار تقرير اللجنة ببساطة إلى أنه بعد مئات عمليات الهدم، لم يتم إخماد الانتفاضة الثانية في فلسطين.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أنه في كثير من الحالات، أصابت عمليات هدم المنازل عائلات لم يكن لها علاقة بالمهاجمين لا من قريب أو من بعيد، وهو ما يعد جزءاً من عقاب جماعي غير شرعي، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان دفعت هذه الأحداث لخلق حالة من الرغبة بالانتقام نشأ خلالها مهاجمين لإسرائيل من داخل عائلات كانت بعيدة عن هذا التفكير، وأصبحوا فيما بعد مشكلة للسلطات الأمنية في تل أبيب.
وقالت اللجنة إن جزءاً آخر من المشكلة يتمثل في أن مجموعات فلسطينية مختلفة، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو الفصائل أو غير ذلك، كثيراً ما تعوض عائلات المهاجمين وتساعدها في إعادة بناء منازل جديدة، مما يضعف الردع المحتمل أو المطلوب وما يثير الاهتمام في ذلك هو أن السنوات منذ 2005 حتى 2014 والتي توقفت فيها سياسية هدم المنازل كانت فترة زمنية أقل عنفاً بكثير منذ 2015 حتى الآن التي عادت فيها السلطات الإسرائيلية لتطبيق سياسة الهدم من جديد.
لا ضماناتبالطبع، أحد الردود المضادة على هذه الحجة أن هذا كان لأن الجيش الإسرائيلي ضرب الهجوم الفلسطيني بشكل أقوى وأعمق خلال الانتفاضة الثانية، وكان هذا هو ما وفر الهدوء ويقول البعض أيضاً إنه إذا قام الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل بشكل أسرع، وليس بعد أسابيع أو شهور من التأخير، فسيكون هناك ردع أكبر ولكن لا يوجد ضمانات على ذلك أيضاً وكانت هناك حالات لم يكن فيها لعائلة المهاجمين أي علاقة بأنشطتهم والمضي قدماً دون معرفة أن ذلك كان سيخرق حتى القانون الإسرائيلي.
وتساءلت جورزاليم بوست أنه عندما يتحدث مسؤولو الدفاع الإسرائيليون في 2023 عن أنهم متأكدون من أن عمليات الهدم توفر الردع، هل يفكرون بشكل كامل وجدي في وجهة النظر المعارضة لهذه القرارات؟ وإذا كان بعضهم لا يتذكر عاماً خالياً من هدم المنازل، فهل يمكن القول إنهم أخذوا هذا الرأي بعين الاعتبار؟ وإذا كانت إسرائيل تمارس هذا النهج بقوة أكبر من أي وقت مضى منذ آذار(مارس) 2022 دون إنهاء موجات العنف الحالية، فماذا يعني ذلك؟
وبحسب الصحيفة ليس هناك أجوبة سهلة لهذه الأسئلة، لكنها أسئلة يمكن أن تكون حاسمة لطرحها من قبل المتخصصين الأمنيين الذين يفكرون بجدية في كلا الجانبين، ويتجاهلون الضوضاء الحزبية المؤيدة والمعارضة لعمليات الهدم على أي من الجانبين السياسيين في إسرائيل.