فرنسا وأستراليا تبحثان استعادة الثقة بعد أزمة الغواصات

وتراجعت الثقة بين باريس وكانبيرا في سبتمبر (أيلول) 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقد شراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) بعدما فضّلت عليها غوّاصات تعمل بالدفع النووي في إطار الإعلان عن اتفاق "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وظلت العلاقات الثنائية متوترة حتى انتخاب رئيس وزراء أسترالي جديد في مايو (آيار) 2022 هو أنتوني ألبانيزي الذي سعى مذاك لإعادة الهدوء إلى العلاقات مع باريس.

وتعقد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الإثنين اجتماعاً مشتركاً مع نظيريهما الأستراليين بيني وونغ وريتشارد مارلز في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من أجل مواصلة "الدينامية الإيجابية التي بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء الأسترالي" في يوليو (تموز) الماضي، بحسب ما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر.

وقالت أوساط وزير الجيوش الفرنسي إنّ العلاقة "عادت من جديد" لكن على البلدين تعميقها للتوصّل إلى "أفعال ملموسة"، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بشأن أي إعلان محتمل.

من جهتهما قالت بيني وونغ وريتشارد مارلز في بيان مشترك إنّ المناقشات مع نظيريهما الفرنسيين "ستتيح تطوير وتنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الاستراتيجية التي تزداد صعوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا".

وتوقّع الوزيران إحراز تقدم لناحية تطوير خريطة طريق "لتعزيز التعاون" خصوصاً في مجالات الدفاع والأمن والتحرك حيال المناخ.

وقال ضابط فرنسي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن آسيا والمحيط الهادئ "منطقة ذات اهتمام كبير للصين والولايات المتحدة على السواء"، والطموحات التي لا تخفيها الصين في هذه المنطقة "تتطلب رداً استراتيجياً".

تحاول فرنسا، على غرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تعزيز مواقعها في هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق إفريقيا إلى السواحل الغربية لأمريكا والتي يمرّ عبرها جزء كبير من التجارة العالمية وحيث توسّع الصين نفوذها.