الكنيست يُصدّق مبدئياً على بند "الاستثناء" في النظام القضائي

وأقر النص قبيل الساعة الثالثة فجراً بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً.

ويشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء، وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

وقبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

ومنذ تقديم مشروع القانون في بداية يناير (كانون الثاني) من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نهاية ديسمبر (كانون الأول) والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

وبشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

وتقول الحكومة إن "الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتانياهو بأنها مسيسة".

وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس الماضي إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".

وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبر عنها معارضو الإصلاح.

وأمس الإثنين، قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون.

واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساساً للمفاوضات".