الإمارات وجورجيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وجاء توقيع البيان المشترك في العاصمة "تبليسي" خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى جورجيا، والتي تضمنت المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي.
وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

علاقات استراتيجية

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستتيح فرصاً جديدة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وقال: "تمثل هذه الاتفاقية المهمة مع جورجيا خطوة كبيرة أخرى نحو الأمام في الخطط المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة الإمارات والهادفة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين في أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً".
وأضاف: "يقوم اقتصاد جورجيا على مبادئ السوق الحرة التي تتيح العديد من الفرص الواعدة للمصدرين والمستثمرين، ونتطلع إلى تطوير الفرص في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية"، مشيراً إلى أن البلدين يلتزمان بتعزيز منظومات الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الابتكار وتسريع التنويع، حيث تعد الاتفاقية منصة لتبادل المعرفة والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن ترفع جاهزية الاقتصاد الوطني لمواجهة المستقبل وتقود إلى نمو مستدام طويل المدى.
من جانبه، أعرب ليفان دافيتاشفيلي عن اعتقاده بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستكون مفيدة لكلا البلدين، حيث يمكن أن تكون جورجيا بوابة للشركات الإماراتية إلى أسواق المنطقة المحيطة، من خلال الموقع الجغرافي وبيئة الأعمال التي توفرها؛ ومن ناحية أخرى، ستوفر الاتفاقية فرصاً موسعة لتعزيز وتطوير الصناعات المختلفة في جورجيا وزيادة وتنويع الصادرات الجورجية.
وقال معاليه إن انجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا في ثلاث جولات فقط يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوفر الرغبة المشتركة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بالفعل.