هل يواجه بوتين مصير البشير؟

وتباينت ردود الفعل بشأن التعامل مع تنفيذ قرار المحكمة الدولية بحق الرئيس الروسي بوتين، فضلاً عن التداعيات التي من المتوقع أن تحدث في حالة زيارة بوتين لدولة من الدول الأعضاء في المحكمة، مع محاولة مقاربة بين ما حدث للرئيس السوداني المخلوع حسن البشير الذي قيّدت حركته بقرار مماثل. 

قرار منحاز

وقال أستاذ العلوم السياسية والدولية الدكتور حسن أبو طالب إن تقييم هذا القرار يؤكد أنه غير قائم على أسس قانونية واضحة، وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن يكون لها ولاية على روسيا، وهو مجرد توجيه اتهام وقبل تثبيت الاتهام لابد أن يسبقه تحقيق يثبت الاتهام، مؤكداً أ القرار منحاز ضد الرئيس الروسي بوتين، ومن هنا لا يوجد درجة التماسك التي يمكن أن يعتد بها.

وتابع الدكتور أبو طالب لـ24 أنه لا يمكن للدول الالتزام بهذا القرار وبعض الذين يؤديون هذا الأمر مثل الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتنظر لها كهيئة غير شرعية. وأضاف "بالتالي نحن نرى هذا القرار يظل في إطار بالضغوط المعنوية السياسية التي تمارس على روسيا".

وتساءل الدكتور حسن أبو طالب "من هي الجهة التي تستطيع أن تلقي القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو رئيس دولة كبيرة ولديه إجراءات حماية خاصة في الوقت الراهن وبالتالي هذا القرار يظل نوع من انواع الدعاية التي تنحاز للجانب الأوكراني ضد الجانب الروسي.

سيناريو البشير

فيما قال أستاذ القانون الدولي الدكتور صلاح الطحاوي إن المحكمة أصدرت قرارها رغم أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوتين في نظام الجنائية الدولية، إلا أنه بموجب المادة 12 من نظام المحكمة المتعلقة بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص الذي استغلته أوكرانيا، تم السماح للمحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب المفترضة.

وأوضح الطحاوي لـ24 أنه بموجب الإعلان الذي أودعته أوكرانيا في المحكمة تم السماح لها بأن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجرائم الحرب التي تتهم بها القوات الروسية منذ 24 فبراير (شباط) الماضي.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن المحكمة الدولية ليس لديها لا جيش ولا شرطة دولية حتى تستطيع أن تنفذ أوامر الاعتقال ضد بوتين ومستشارته، مشيراً إلى أن تحركات الرئيس الروسي ستكون محدودة بالنظر لما حدث للرئيس السوداني المخلوع الذي خرج من السلطة تحت ضغط الشارع، ولم يغادر بلاده منذ 2009 وحتى 2019 تاريخ إسقاط حكمه، وإن قرار المحكمة الدولية سيحد من حرية تحركات بوتين تماماً كما فعل مع البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة مخطط لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وقالت المحكمة إن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية" عن الجرائم المزعومة، ولأنه ارتكبها بشكل مباشر مع آخرين، وعن “فشله في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا هذه الأفعال”.

ورد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واختصاصها.
 وأجاب بيسكوف رداً على سؤال حول كيفية تعامل روسيا مع احتمالية بحث محكمة الجنايات الدولية في قضيتين جنائيتين مرفوعتين بحق روسيا الاتحادية، حول الأزمة الأوكرانية، قائلاً "نحن لا نعترف بمحكمة الجنايات الدولية، ولا نعترف باختصاصها أو سلطتها، هكذا نتعامل معها".