المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي (أرشيفية)
الخميس 23 مارس 2023 / 11:47
كشف "معهد الدفاع عن الديمقراطيات" أن النظام الإيراني يُواجه مشكلات اقتصادية وعدم استقرار داخلي، مشيراً إلى وثائق سرية حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" الإيرانية المعارضة، وسلطت الضوء من جديد على الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية، التي وصلت إلى ذروتها مع اكتشاف محاولة لاغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي.
أي مفاوضات بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية الخاضعة للعقوبات يجب أن تنتهي على الفور
وتحدثت إحدى الوثائق المصنّفة على أنها "عاجلة وسرية" بالتفصيل عن اجتماع عُقد في 25 فبراير (شباط) في مقرّ الرئاسة الإيرانية، لمناقشة انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من البنزين إلى "مستوى منخفض بشكل خطير" خلال 5 أيام، والحاجة إلى تأخير الإصلاحات في مصافي التكرير الإيرانية للحفاظ على الحد الأقصى من إنتاج الوقود، إضافة إلى البدء بتهيئة الرأي العام لـ"ترشيد استهلاك الوقود".
كما حذّرت وزارة الاستخبارات في الاجتماع من أنّ العام المقبل "سيكون عاماً صعباً على البلاد، ويجب الاستعداد له منذ الآن".
انشقاقات في "الحرس الثوري" و"الباسيج"
وأفادت الوثيقة الثانية عن اجتماع عُقد في 3 يناير (كانون الثاني) بين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة في الحرس الثوري، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن نقص الولاء في صفوف الحرس وقوات "الباسيج"، بعد الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني.
ووفقاً للوثيقة، فقد كشف قائد "مقرّ خاتم الأنبياء" غلام علي رشيد عن إحباط محاولة لاغتيال خامنئي، عبر هجوم مدفعي على مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، بينما اعترف عبد الله حاجي صادقي، ممثل خامنئي في الحرس الثوري الإيراني، أن "تقارير المؤسسات الأمنية في البلاد تشير إلى أن نسبة الانشقاقات تتراوح بين 12 و68% في الحرس الثوري".
ونقلت الوثيقة عن عدد كبير من قادة الحرس الثوري الإيراني قولهم، في هذا الاجتماع، إن البلاد تواجه مشاكل اقتصادية حادة وحلها خارج عن سلطة الحكومة الحالية، مضيفين أن أفراد عائلات عدد كبير من قوات الحرس الثوري الإيراني كانوا من بين المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية.
تأثير العقوبات
وأضاف المعهد أنه علاوة على الضغط المستمر على الريال الإيراني، والتضخّم المرتفع، والتقارير عن نقص السيولة النقدية، فإن المشاكل الداخلية لطهران تجعل النظام عرضة لضغوط العقوبات المتزايدة عليه.
وقال ريتشارد غولدبرغ، كبير مستشاري المعهد، إن الجمهورية الإسلامية "نظام متعفّن من الداخل، وهو يكافح بلا توقّف عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي"، مضيفاً أن "الغرب يستطيع الجمع بين العقوبات المالية التي تستهدف النظام والدعم القوي للانتفاضة الإيرانية. ولذلك، فان رفع العقوبات أو منح النظام إمكانية الوصول إلى النقد، سيكون خطأ استراتيجياً تاريخياً".
وختم المعهد أنه بالنظر إلى عدم الاستقرار غير المسبوق داخل النظام، فإن أي مفاوضات بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية الخاضعة للعقوبات يجب أن تنتهي على الفور.