الإمارات تشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة بالرياض

ضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية والفريق الفني المختص بالاستثمار ممثلين عن كل من وزارة المالية (إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ووزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد.

تعاون وتنسيق

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أهمية هذا الاجتماع في متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة، والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها وتفعيل أعمال اللجنة الخاصة بها.

وقال: "تحرص الإمارات على مواصلة العمل والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي".
شهدت الفعاليات انعقاد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة التنمية الصناعية ولجنة السوق الخليجية المشتركة، الذي استعرض قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، والتحديات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والواردة في دراسات منظمة الخليج وسبل تعزيز برامج المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي، وتطوير استراتيجيات وقوانين (أنظمة) موحدة في كافة المجالات الاقتصادية، إلى جانب متطلبات دعم القطاع الخاص الخليجي.
وعقد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم شرح مفصل عن التعريف الموحد للاستثمار في دول مجلس التعاون، وتحديد الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء واختصاصات ودور كل منها وسبل المواءمة بين القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، ومقارنة شروط وضوابط استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووضع آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء، وفض المنازعات في نطاق الاستثمار، فضلاً عن وضع أطر عامة واستراتيجيات بشأن دعم وتمويل وإقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بدول المجلس الخاصة والعامة.