إسرائيليون يتدربون على الرماية (أرشيف)
الإثنين 27 مارس 2023 / 14:01
في حلبة للرماية في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، يتدرب تومر غال على استخدام مسدس، مطلقاً النار عل هدف، للحصول على رخصة سلاح، شأنه شأن إسرائيليين آخرين قرروا اقتناء سلاح بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها فلسطينيون.
ويعبر إسرائيليون عن مخاوفهم من استهدافهم في ظل تصاعد دوامة العنف مع الفلسطينيين، فسارع كثيرون إلى التدرب على حمل السلاح، خاصة بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية إيتمار بن غفير إلى تسهيل الحصول عليها.
ويقول غال، وهو مقاول كهرباء من رحوفوت في وسط إسرائيل، بعد إطلاق رصاصات من مسدسه من عيار 9 ملم: "أفعل هذا من أجل أمني الشخصي، ومن أجل عائلتي".
ويعتبر غال أن مواقع البناء في إسرائيل التي يعمل فيها "ليست أكثر الأماكن أماناً" ويعمل فلسطينيون أيضاً فيها.
بدأت مساعي غال للحصول على الترخيص منذ أكثر من عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اعتبر الأكثر عنفاً منذ أكثر من عقد واستهدف مدنيين إسرائيليين، عندما أطلق فلسطيني في 27 يناير (كانون الثاني) النار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس الشرقية، ما تسبب بمقتل 7، قبل مقتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية.
إثر هذا الهجوم، طلبت الشرطة الإسرائيلية من كل من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من الإسرائيليين أن يفعل. فتقدم عدد من الإسرائيليين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية.
وقال الوزير بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبراً أن إطلاق النار قرب الكنيس "أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين"، وأعرب عن أسفه لتراكم الطلبات، إذ لا يزال أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي.
وتابع بن غفير "من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير". وأعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية لزيادة عدد الرخص الصادرة شهرياً من ألفين إلى 10 آلاف.
ومن الإجراءات التي أقرها بن غفير أيضاً إعفاء الضباط العسكريين السابقين من المقابلة قبل الحصول على رخصة.
وينص قانون الأسلحة في إسرائيل على أن الذين يعيشون في الضفة الغربية، أو يعملون هناك، أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع فلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة. كما يحق للضباط المتقاعدين من قوات الأمن الإسرائيلية اقتناء سلاح.
ويخضع مقدم الطلب إلى فحص طبي وآخر لدى الشرطة، قبل تحويله إلى مقابلة في إدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، بعدها على المتقدم أن يخضع لتدريب ليحصل على رخصة لحمل السلاح.
ويوضح غال أنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد التصعيد الدامي بين إسرائيل وقطاع غزة في مايو (أيار) 2021، الذي انتقل إلى المدن المختلطة داخل إسرائيل، وتبادل عنف بين السكان العرب واليهود. ويقول: "لم تكن موجة الإرهاب هي السبب المباشر، لكنها أثرت".
وخفت حدة العنف بعدها، وكان غال مستعداً لسحب طلبه، لكنه عدل عن ذلك بعد اتهام عربي إسرائيلي بالاغتصاب في حادثة قرب منزله، فذهب واشترى مسدساً. ويضيف "كان ذلك بسبب ضغوط زوجتي علي بشكل رئيسي.. لقد شعرت فعلاً بغياب الأمان".
ويؤكد صاحب مركز تعلم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش، أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح.
ويقول: "شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف، النبي يعقوب.. ارتفاعاً في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية".
ويعتقد يفراتش الذي يحمل السلاح منذ 35 عاماً، أن الأسلحة النارية تزيد الأمن إذا استخدمت بطريقة مسؤولة.
ويتابع "ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل، لذلك، إذا توافر لك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين، فلا بأس في ذلك".
ويعتبر أن التصعيد في 2021 بين إسرائيل وحركة حماس أدى إلى "صحوة" ويضيف "حتى الذين لا يريدون سلاحاً أدركوا أنهم في حاجة إلى واحد، نحن لسنا في سويسرا".