الثلاثاء 28 مارس 2023 / 15:54

الإمارات وكوستاريكا تطلقان محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة

وقع وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا مانويل توفار ريفيرا، اليوم الثلاثاء، بياناً وزارياً مشتركاً بشأن بدء المحادثات الأولية للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

وفي هذا الصدد، قال ثاني الزيودي: "نبني اليوم محطة مهمة ومؤثرة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، من خلال إطلاق المحادثات الأولية بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في شتى المجالات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين الصديقين، وبما يعود بالخير والمنفعة على الجميع في المنطقة والعالم".
وأضاف: "تعد كوستاريكا شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة أمريكا الوسطى، وتأتي المفاوضات بين البلدين في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة نمو المبادلات التجارية والاستثمارية، وتسريع تدفق البضائع، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة في المجالات ذات الأولوية للبلدين خلال المرحلة المقبلة".

حجم التجارة

وتابع : "تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 216 مليون درهم (58.7 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنةً مع عام 2021".
وتشمل استثمارات الشركات الإماراتية في كوستاريكا قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والسياحة وتجارة التجزئة والدعاية والإعلام والعقارات والطاقة المتجددة والنقل الجوي واللوجستي.

شريك رئيسي

ومن جانبه، قال وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي مانويل توفار ريفيرا إن "كوستاريكا لديها أجندة طموحة لتوسيع وتنويع منصتها التجارية وشبكة شركاء الاستثمار. وتمهد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كوستاريكا والإمارات لبداية حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ودفعها لمزيد من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين"، مشيراً إلى أن كوستاريكا بعد توقيع هذه الاتفاقية ستصبح شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، كما تمثل لنا أول اتفاقية تجارة حرة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.