أمريكا: إسرائيل لم تفِ بمتطلبات الإعفاء من التأشيرات

وحتى الآن لا تتيح إسرائيل للأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية العبور بحرية في مطاراتها والدخول إلى الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي تقول واشنطن إنه ضروري لإسرائيل من أجل استيفاء شرط المعاملة بالمثل للانضمام إلى البرنامج الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل "لا يزال يتعين عليها إنجاز عمل مهم في فترة زمنية قصيرة لتلبية جميع متطلبات البرنامج" بنهاية السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول.
وجاء هذا الخلاف مع تصاعد حدة التوترات بين الحليفتين بشأن خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف في إسرائيل.
وقال نتانياهو في وقت سابق اليوم الأربعاء إن إسرائيل تتوقع الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات الأمريكية في سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد تشريع إسرائيلي يتعلق بإجراءات تطلبها واشنطن.
وأضاف نتانياهو أن إسرائيل ستلبي في الشهور المقبلة متطلبات معلقة، لكنه لم يذكر التفاصيل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل تعتزم تغيير نهجها تجاه الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية.
وقال باتل: "من أجل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرات، يتعين على إسرائيل أن تضمن المعاملة بالمثل وأن تسمح بعبور جميع المواطنين الأمريكيين في موانئ الدخول ونقاط التفتيش الإسرائيلية، تماماً كما ستمنح الولايات المتحدة امتيازات السفر بدون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف "هذا يشمل الأشخاص الذي يحملون الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية، ومنهم المسجلون في قاعدة بيانات السكان التابعة للسلطة الفلسطينية".
وقبل إعلان نتانياهو، كتب تساحي هينغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي على تويتر إن البرلمان من المقرر أن يصادق على آخر أربعة مشروعات قوانين "ستمضي بنا قدمًا نحو الحصول على الإعفاء من التأشيرات الأمريكية لمواطني إسرائيل".
وبدت تلك إشارة إلى إجماع الكنيست على الموافقة في المداولات النهائية اليوم الأربعاء على قانون إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمهاجرين مرتبطة بقوائم المسافرين على الخطوط الجوية.
وطلبت الولايات المتحدة من قبل إتاحة إمكانية أكبر للوصول لقواعد بيانات في إسرائيل مرتبطة بالمسافرين إليها.