المحكمة الأوروبية تُلزم إيطاليا بتعويض لاجئين تونسيين

وقالت المحكمة إن إيطاليا انتهكت حظراً للمعاملة غير الإنسانية أو المهينة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في الحرية والأمن، وحظراً على الطرد الجماعي للأجانب.
ووجدت المحكمة أن المدعين الأربعة غادروا تونس على متن قارب مؤقت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، قبل أن يواجهوا مشاكل في البحر وتنقذهم سفينة إيطالية نقلتهم إلى لامبيدوزا.
وأضافت المحكمة :" تم وضعهم هناك لمدة 10 أيام، وزعموا أنهم لم يتمكنوا خلال تلك الفترة من المغادرة والتعامل مع السلطات.، كما زعموا أن الظروف هناك كانت غير إنسانية ومهينة".
وتم نقل الأربعة، إلى جانب 40 آخرين، في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى مطار الجزيرة، حيث تم تسليمهم وثائق لم يفهموا ماهيتها للتوقيع عليها. وتبين أنها كانت عبارة عن أوامر رفض دخول صادرة عن الشرطة.
وقال المدعون إنهم نقلوا جواً بعد ذلك إلى مطار باليرمو في صقلية حيث تم ترحيلهم قسراً إلى تونس.
وقضت المحكمة بأن تدفع إيطاليا لكل مدعى منهم مبلغاً وقدره 8500 يورو (9300 دولار)، إضافة إلى مصاريف مقدارها 4 آلاف يورو.