بغداد وحكومة كردستان تقتربان من اتفاق حول صادرات النفط

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس (آذار)، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.

واتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5 % تقريباً من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.

وينص اتفاق مبدئي بين الجانبين على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقاً لما ذكره المصدران، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان.

وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد.

وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه.

وتوقع المصدر التابع لحكومة كردستان أن يتم التصديق على الاتفاق يوم الاثنين.

وأحجمت حكومة إقليم كردستان عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم وزارة النفط العراقية على الفور خارج ساعات العمل العادية.

واتفقت بغداد وحكومة كردستان العراق على مواصلة الاجتماعات بعد استئناف صادرات النفط للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة الأخرى.

وقال المسؤول العراقي البارز في قطاع النفط "هذه المشاكل تشمل عقود الشركات الأجنبية العاملة في كردستان والديون الكردية".

وذكرت مصادر تجارية أن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر وقف سداد 6 مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.