المفوضية الأوروبية ترد على الانتقادات الألمانية لخطط إصلاح الديون

واقترحت المفوضية يوم الأربعاء منح الدول المثقلة بالديون مجالاً أكبر لخفض الدين العام للسماح بالإصلاحات والاستثمارات اللازمة لمكافحة تغير المناخ وتحديث الاقتصادات.
وبموجب اقتراح الإصلاح، سيتم إسقاط التزام لم يتحقق في كثير من الأحيان بخفض الديون المفرطة بنسبة 5% سنوياً، على الرغم من دعوات برلين للحفاظ على أهداف سنوية ملزمة أقل.
وقال مسؤول المفوضية للصحفيين في ستوكهولم إن الإصرار على هدف شامل لخفض الديون سيكون مثل وضع الأسمنت في كعكة.
وقال إن اعتراضات ليندنر ستشبه "وصفة من الماضي".
وأضاف المسؤول: "إنها قيود لا تصلح في ظل الظروف الاقتصادية التي نراها" ملمحاً إلى احتياجات الاستثمار والإصلاح.
ورفض وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بالفعل دعوة برلين لأهداف جديدة ملزمة لخفض الديون المفرطة يوم الجمعة.
وتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة في التكتل منذ جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي دفعت حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل مبالغ كبيرة من الدين العام ، مما أدى إلى دعوات للإصلاح.
ومن المقرر تطبيق القواعد السابقة مرة أخرى اعتباراً من عام 2024 ، إذا لم يتم إيجاد حل وسط. ومن المقرر أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مفاوضات بشأن الإصلاح.