هذه هي الاتفاقية التي تسلّمت بموجبها الإمارات الإرهابي خلف الرميثي من الأردن

وجاء في البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المحكمة قضت غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان الإرهابية، ويهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الوكالة، فإن تسليم المذكور جرى وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.
وفي ضوء اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات الصادرة لسنة 1999، ووفقاً للمادة 36 من الاتفاقية فإنه "يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من البلدين، وذلك طبقاً للقواعد والأحكام الواردة بهذا الباب".

ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، ستتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، بحسب النصوص القانونية، والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه، تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.