الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
الإثنين 22 مايو 2023 / 11:34
يفكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين الذي يبلغ 31.4 تريليون دولار قبل حلول الأجل الدستوري، وتخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن لديه الحق القانوني في اللجوء إلى التعديل الـ14 من الدستور لرفع سقف الدين الاتحادي، لكن الوقت لا يسعفه لذلك.
وحث بعض الديمقراطيين بايدن على استخدام التعديل، الذي لم يسبق اللجوء إليه، لتجاوز مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ورفع سقف الاقتراض.
ويشدد الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ميريلاند مارك غرابر على أن بايدن بتلميحه إلى اللجوء إلى هذه المادة "سعى إلى القول إنه إذا لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين يمكنه رغم ذلك دفع المستحقات المالية، لأنها واجبه الدستوري".
لا تدبير معينة
ولا يحتاج جو بايدن لتدابير معينة لفعل ذلك. وأوضح أستاذ القانون في جامعة كورنيل روبرت هوكيت أن كل ما عليه هو أن "يطلب من وزيرة الخزانة جانيت يلين الاستمرار ببساطة في إصدار هذا الدين إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة". أي أنه يمكن أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساساً.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية أساساً، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى تقليص الإنفاق للموافقة على الرفع. 
المادة 14
وتنص المادة 14 في الدستور الأمريكي، والتي أُقرت بعد الحرب الأهلية بين 1861 و1865، على أنه "لا يجوز التشكيك في صحة الدين العام للولايات المتحدة"، أي أن النفقات التي أُقرت بالتصويت يجب أن تحترم، ومن بينها معاشات التقاعد.
ويقول مؤرخون، إن الهدف من ذلك هو منع تنصل الحكومة الاتحادية من ديونها، مثلما فعلت بعض الولايات الكونفدرالية السابقة.
لكن المادة لم تتناولها المحاكم إلى حد بعيد، ويختلف خبراء القانون على ما يتطلبه الأمر من الكونغرس والرئاسة لتطبيقها.
مخاوف من دعاوى قضائية
ويقول البعض مثل أستاذ القانون بجامعة كورنيل مايكل دورف، إن الخيار "الأقل مخالفة للدستور" هو أن يتصرف بايدن بمفرده لحماية الدين القومي. وأضاف "هذا يعني اقتراض المال". وأي إجراء من بايدن سيؤدي بالتأكيد إلى رفع دعوى قضائية، حسب رويترز.
وللم يتضح من يمكنه رفع دعوى قضائية. وقد يصعب على أي مدع إثبات تعرضه للأذى بسبب الإجراء، وهو مفهوم يُعرف باسم "المكانة القانونية".
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في 1997 بأن المشرعين منفردين، لا يتمتعون بالمكانة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى القضائية، ولكن يحتمل أن يصوت الكونغرس ليقول إنه تعرض لأضرار جماعية.
ويمكن للمحكمة العليا أيضاً أن تختار النظر في الدعوى لحل المشكلة سريعاً، كما حدث بعد تحرك بايدن لإسقاط 430 مليار دولار من ديون الطلاب.
وبتت المحكمة العليا في مسألة تمس الدين العام مرة واحدة فقط، وذلك خلال طعن في 1935 في قرار الرئيس الديمقراطي يومها فرانكلين روزفلت بانسحاب الولايات المتحدة من "معيار الذهب". وقضت المحكمة بأن المدعي، وهو من حاملي السندات، لا يتمتع بالمكانة القانونية لرفع الدعوى، وفقاً ما ذكرت رويترز.
لا يستحق المخاطرة
وقال مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو"، إنهم لا يرون التعديل الـ14 للدستور وسيلة قابلة للتطبيق للالتفاف على المفاوضات على الدين.
وأكد المسؤولون أنهم يعتقدون أن بايدن سيكون قادراً على اللجوء إلى ذلك الخيار، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة فهو ينذر بتفجير المفاوضات مع الكونغرس، ويؤدي للإضرار بإيمان العالم بالجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
وقال أحد مستشاري البيت الأبيض لصحيفة "بوليتيكو": “لا تستبعد إدارة بايدن ذلك الخيار".
وبدل تفجير أزمة مع الكونغرس، يدعو مفاوضو البيت الأبيض إلى اتفاق يسمح برفع سقف الديون حتى 2025 ويحد من الإنفاق مدة عامين فقط. 
خيار ممكن
وينصح أستاذ القانون في جامعة هارفرد لورنس ترايب، بايدن فيقول: "كل الأسباب التي تجعلك تؤدي واجبك في ظل التعديل الـ14 متوفرة"، وفق مجلة "ذي إيكونوميست".
أما أستاذ القانون في جامعة أوريغون غاريت إيبس، فيرى أن المادة الـ14 من الدستور تعالج الأزمة، ولو لوقت قصير.
ويعارض القاضي الفدرالي السابق مايكل ماكوني الرأين السابقين، ويعتبر اأن لخيار الذي يفكر بايدن في اللجوء إليه خاطئ، وأمراً خطيراً من شأنه "تحريف كلمات التعديل الـ14" لتضخيم السلطة الرئاسية.