وزارة الخارجية الأمريكية (أرشيف)
الخميس 1 يونيو 2023 / 23:02
فرضت الولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات على أطراف الأزمة في السودان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في
بيان فرض عقوبات على 4 شركات سودانية قالت إن عائداتها المالية تساهم في دعم طرفي النزاع.
وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على شركتين مرتبطتين بقوات الدعم السريع وشركتين مرتبطتين بالجيش السوداني.
وقال البيان أن شركتي االدعم السريع هما: “مجموعة الجنيد” للتعدين واستخراج الذهب في السودان "تريدف"، المتهمة بشراء مركبات لقوات الدعم السريع لتجهيزها بمدافع استخدمت في القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
وأضاف البيان أن العقوبات تطال أيضاً "منظومة الصناعات الدفاعية" التي تدعم الجيش وتمئات الشركات المتفرعة عنها والتي تقدر عائداتها بنحو 2 مليار دولار سنوياً، وتنتج الأسلحة الخفيفة والذخائر والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية، مضيفاً أن الشركة الثانية هي “سودان ماستر تكنولوجي” المساهمة في “منظومة الصناعات الدفاعية”.
وأعلن البيان "فرض قيود على التأشيرات للمسؤولين عن العنف في السودان، بينهم مسؤولون في الجيش والدعم السريع، ومن النظام السابق للرئيس عمر البشير لمسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في بيان، نشره اليوم موقع البيت الأبيض، إن “القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مأساة تسببت في مقتل كثير ين، ويجب أن يتوقف”.
وأضاف “رغم اتفاق وقف إطلاق النار، استمر عنف لا طائل من ورائه في البلاد، أعاق توصيل المساعدات الإنسانية وأضر بمن هم في أمس الحاجة إليها”.
وقال البيان إن العقوبات محاولة لمنع إطالة أمد الصراع.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا للزعماء الذين يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ"، و ذلك بمواصلة ا"لعنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها".
وقال مسؤول أمريكي طلب حجب اسمه،من جهة أخرى إن لا طرف في الصراع في السودان انسحب من محادثات السلام في جدة بالسعودية.
وأعرب المسؤول بالمناسبة عن قلق واشنطن "من إطلاق سراح الكثير من فلول نظام البشير خلال العنف وأن يشكل ذلك تأثيراً سلبياً على حل الصراع".