الأحد 4 يونيو 2023 / 21:42
يتردد داخل أوساط سياسية إسرائيلي أن هناك مطالبات منها رسمية بتحويل ملف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للمدعي العام للتحقيق معهما، بخصوص عمليات البناء في بؤرة حومش الاستيطانية.
مستوطنون أعادوا بناء مدرسة دينية في حومش التي تم إخلاؤها في 2005
وبحسب ما نقلت جيروزاليم بوست أن تلك الأوساط أكدت ضرورة فتح تحقيق مع وزير الدفاع ووزير المالية وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي بشأن البناء في بؤرة حومش، وهو ما أكدته منظمة "ييش دين" في خطاب، الأحد، إلى مكتب المدعي العام.
نقض الاتفاقيات
وقالت منظمة يش دين إن مبانٍ جديدة أقيمت في حومش، الأحد الماضي، مخالفة وتعارض آراء المستشار القانوني في يهودا والسامرة، وهذه المباني تمت تحت أوامر من غالانت وسموتريتش، في إشارة لوزيري الدفاع والمالية.
ونقل العمل مباني البؤر الاستيطانية إلى قطعة أرض تابعة للدولة، حيث يعتقد غالانت أن "البناء مشروع"، لكنه على الأغلب لا يعلم أن حومش مبنية على أرض خاصة تعود لأهالي قرية برقة الفلسطينية، الذين نسقوا مع ييش دين لإرسال نداء ومطالبات للمدعي العام بالتحقيق مع المسؤولين عن أعمال البناء المخالف.
وكتبت منظمة ييش دين "يُزعم أن الوزراء أقنعوا القادة العسكريين بارتكاب جرائم خيانة الأمانة، والمساعدة في البناء غير القانوني، وانتهاك الأوامر العسكرية، وإساءة استخدام السلطة، وخرق الواجب.. رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية اتخذوا قراراً واضحاً بطاعة الوزراء (الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد)، وليس القانون".
وحذرت المنظمة من أن عدم فتح النائب العام تحقيق مع الوزراء والضباط وجميع الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم سيثبت ذلك أنه لا توجد سيادة للقانون، وأن الوزراء يخضعون لقواعد مختلفة من المعاملة الخاصة، تختلف عن باقي مواطني إسرائيل.
وقالت يش دين إن "على النائب العام توجيه النيابة العسكرية للتحقيق في الأمر، والتنسيق مع المحققين المدنيين".
فك الارتباط
وذكرت الصحيفة أن بناء حومش تم في السبعينيات كجزء من فك الارتباط الإسرائيلي، لكن تم إخلاؤه عام 2005 مع فك الارتباط الإسرائيلي، وكان للموقع حضوراً إسرائيلياً محدوداً منذ الانسحاب، رغم عمليات الإخلاء المتكررة للموقع.
واشتكى سكان برقة من القيود العسكرية المفروضة على وصولهم إلى أراضيهم الخاصة في الموقع، مما أدى إلى قيام ييش دين والسكان الفلسطينيين بتقديم التماسات متعددة إلى محكمة العدل العليا، في حين وافقت المحكمة العليا على وصول الفلسطينيين إلى الأراضي في عام 2013، قالت منظمة يش دين إن "الموقع شهد اشتباكات بين الإسرائيليين وسكان برقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانب إلغاء قانون فك الارتباط في 21 مارس (آذار) 2023، تم رفع الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى حومش، وشهدت الدعوة لإعادة بناء البؤرة الاستيطانية نشاطاً متجدداً، حيث احتفل المئات في مدرسة حوميش الدينية بعيد استقلال إسرائيل.
وأعاد مستوطنون يهود في الضفة الغربية، بناء مدرسة دينية في المستوطنة، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمال الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في العام 2005 ضمن تطبيق خطة "فك الارتباط".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سمحا للمستوطنين بإعادة بناء المدرسة في مستوطنة "حومش"، بهدف نقل بؤرة استيطانية قريبة إلى هناك
وتأتي أعمال المستوطنين في ظل مساعيهم لإعادة بناء المستوطنة في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط"، والتي في إطارها تم إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة، بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع وذكر موقع "واللاه"، أن الجيش الإسرائيلي انتقد الخطوة التي أقدم عليها غالانت وسموتريتش، لأنها تمت دون التنسيق معه.