إيران.. مشروع قانون حول إلزامية الحجاب يقسم المتشددين والمحافظين

ويدافع المحافظون الذين يمسكون بمفاصل الحكم في إيران، عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لتغيير عميق في "الأعراف الاجتماعية".

واقترح القضاء والحكومة في مايو (آيار) مشروع قانون "دعم ثقافة العفة والحجاب" لـ "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية".
ويقترح النص تشديد العقوبات، المالية، علىكل امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن دون الذهاب إلى حد السجن.

وقال عالم الاجتماع عباس عبدي  إن "مشروع القانون يقترح اعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية الى جنحة على غرار مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد". ويضيف أن منذ وفاة مهسا أميني "لم يعد المجتمع يقبل سجن امرأة لأنها لا تضع الحجاب".

وفي الأشهر الماضية، اتخذت السلطات سلسلة مبادرات تتراوح من إغلاق شركات خاصة المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

رسائل تحذيرية

وينص المشروع الذي نُشر في وسائل الإعلام الحكومية على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذير من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن فرض غرامة تتراوح بين 500 ألف و6 ملايين تومان "نحو 10 إلى 120 يورو"، وهو مبلغ كبير  للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات 10 أيام.

ودافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازناً، مؤكداً ضرورة منع استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم "مشاغل المؤمنين" الذين عبروا عن استيائهم من رفض احترام  الحجاب.

وفي انتظار نظر البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان والذين يعتبرونه "غير رادع بما فيه الكفاية".

ورأت صحيفة كيهان أنه سيشجع على "انتشار ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" من أمام النساء اللواتي لا يضعن الحجاب.

وأضافت أن مؤيدي القانون "لا يعلمون أن العدو" يسعى بالعمل على إلغاء الحجاب إلى "تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي".

The de facto abolition of compulsory hijab in large parts of Iran is unlikely to have been a conscious political decision, @SajjadSafaei0 writes. https://t.co/CySe4HWXfK

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) June 6, 2023

ويرى بعض المحافظين المتشددين أن هذه الدعوات إلى "العصيان الاجتماعي" تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، خاصة القنوات التلفزيونية التي تبث بالفارسية.

وقال عبدي إنه داخل السلطة "لا يوجد إجماع على الحجاب" بين الذين يؤيدون الوسائل القمعية والذين "يعتقدون أنه يجب تجربة وسائل أخرى".
وأضاف أن في هذا السياق فإن "مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب ولا بالطبع أنصار حرية اختياره".

ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه "طُبق لفترة قصيرة فقط قبل التخلي عنه".

ومنذ  1979، ألزم القانون الإيراني النساء بالحجاب في الأماكن العامة، ولكن عدداً متزايداً منهن يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر(أيلول) لانتهاكها قواعد اللباس.