احتجاجات إيران (أرشيف)
احتجاجات إيران (أرشيف)
الأربعاء 7 يونيو 2023 / 11:26

وثائق مسربة تكشف خطط إيران لعرقلة الانتفاضة الشعبية

شكلت الانتفاضة التي اندلعت على مستوى إيران في سبتمبر (أيلول) 2022 ضربة كبيرة للنظام الإيراني، ما شكل تهديداً وجودياً له، وفقاً لوثيقة نشرتها "انتفاضة حتی إطاحة النظام "، وهي مجموعة من المعارضین الإيرانيين، تمكنت من اختراق خوادم المكاتب الرئاسية للنظام في 29 مايو (أيار)، والوصول إلى مجموعة من الوثائق السرية والرسائل الداخلية.

والوثائق المنشورة حديثاً هي توجيه صادر عن المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي، علي بهادري جهرمي، لجميع أعضاء مجلس الوزراء، يوجههم إلى كيفية رسم روايات كاذبة عن الاحتجاجات الشعبية، وإلقاء اللوم على خصوم النظام في التحريض على الانتفاضة، بحسب ما نقل موقع منظمة مجاهدي خلق الإخباري

تقر الرسالة بأن الانتفاضة على مستوى البلاد جالسة في قضايا أعمق بكثير من الحجاب والمشاكل المتعلقة بالأخلاق، أو وفاة مهسا أميني، الفتاة الصغيرة التي قتلت على يد شرطة الأخلاق في النظام في سبتمبر (أيلول). 

ويزعم التوجيه أن "الهدف الرئيسي للعدو هو تقويض مبادئ الاستقلال والسلطة في إيران وإعاقة التقدم"، مشيراً ضمنياً إلى أن الإيرانيين، الذين يصفهم النظام بـ"العدو"، يريدون سقوط النظام.

منذ بداية الانتفاضة، كانت بعض الشخصيات والجماعات المعارضة التي نصبت نفسها تروج لـ"العصيان المدني" ووسائل الاحتجاجات "غير العنيفة"، وبالتالي، تقلل من حق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس، في مواجهة النظام المتزايد وحشية "العنف" الأعمى وغير المبرر.

في رسالته إلى أعضاء مجلس الوزراء، أكد بهادري جهرمي "تقديم الدعم الكامل والشامل للجيش وقوات الشرطة مع إدانة أي أعمال تضعف أمن البلاد وإدانة الهجمات ضد الحرس الإيراني والباسيج والجيش وقوات الشرطة".

وبحسب توجيهات بهادري جهرمي، فإن أولئك الذين يطلق عليهم "المعارضون" الذين يتهمون الشعب الإيراني بالعنف بينما يعتمدون على القوات العسكرية للنظام كقوة للتغيير يتبعون بالفعل أجندة النظام ومبادئه التوجيهية.

مع الاعتراف بقلق المجتمع الإيراني، يأمر التوجيه جميع المسؤولين بـ"الامتناع عن اتخاذ القرارات أو الإعلان عن الأخبار السلبية والمثيرة للقلق، حول ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، فضلاً عن القيود الاجتماعية، خاصة في الوضع الحالي".

وجاء في الرسالة "إذا كان هناك احتمال أن تحمل قرارات معينة تهمة سلبية وتوعية الرأي العام، فمن الضروري التنسيق مع مجلس الإعلام الحكومي قبل التنفيذ والإخطار".