تقرير مؤسسة هيريتيج 2023 (تويتر)
تقرير مؤسسة هيريتيج 2023 (تويتر)
الأربعاء 7 يونيو 2023 / 22:07

هيريرتيج للحرية الإقتصادية 2023.. الإمارات الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف مؤشر مؤسسة هيريتيج السنوي للحرية الاقتصادية في العالم في 2023، تقدم الإمارات على كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الـ14، في مؤشر الحرية الاقتصادية بـ70.9 نقطة، والمرتبة الـ24 عالمياً في ترتيب أكثر اقتصادات العالم حرية.

وتقدمت الإمارات في تصينف العام الجاري، 0.7 نقطةً مقارنةً مع العام الماضي، ومتفوقة في أدائها العام على إجمالي أداء دول المنطقة والعالم.

إصلاحات

وقال تقرير هيريتيج، إن الإمارات تفوقت في 2023 على إسرائيل التي حلت ثانية، وقطر، ثم البحرين، وبعدها الأردن، ثم عُمان، والمغرب، والسعودية، تليها الكويت، وبعدها تونس، ثم مصر، فلبنان، والجزائر وأخيراً إيران.
وقالت هيريتيج، إن "الإصلاحات الاقتصادية في الإمارات، ترافقت مع جهود كبيرة لتعزيز مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، ودعم قطاع خاص أكثر حيوية، بالتوازي مع قطاع تجاري يتميز بحيويته وانفتاحه ما ساهم في دعم النسق التصاعدي للنمو، فيما حقق القطاع البنكي نجاحات ملموسة في السيطرة على الهزات المالية التي شهدها العالم.
وقال التقرير، إن الإمارات تتميز بالإضافة إلى ذلك "باحترام دولة القانون، كما يثبته تفوق الإمارات في حماية الملكية، على المعدل العالمي، فيما تفوق مؤشر النزاهة الحكومية فيها، المتوسط العالمي أيضاً".
أما عن مناخ الأعمال وحرية المبادرة الاقتصادية في الإمارات فقالت هيريتيج: "لا تشترط الإمارات حداً أدنى لإطلاق مؤسسة، في حين سهلت الدولة إصدار التراخيص والتصاريح، وخفضت كلفتها، بالتوازي مع إدخال مرونة إضافية على سوق العمل والتشغيل، في حين نجحت الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وسيطرت على التضخم، في حين شهد الإطار المنظم للاستثمار مزيداً من الانفتاح والترشيد، وذلك بالتوازي مع تقديم القطاع المالي مروحة واسعة من الخدمات المالية، تحت إشراف الدولة.


هيريتيج

يعد مؤشر هيريتيج للحرية الاقتصادية من أبرز الدراسات الاقتصادية المتخصصة في العالم، وأطلق منذ 1995 ليقيس الحرية الاقتصادية في دول العالم المختلة بناءً على 12 عاملاً رئيسياً، في أربع فئات محورية  للحرية الاقتصادية، هي سيادة القانون،  أي حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم التدخل الحكومي في العمل الاقتصادي، عبر الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والسلامة المالية، ثم  الإجراءات التنظيمية  في حرية العمل، والحرية النقدية، وأخيراً انفتاح الأسواق أي حرية التجارة، والاستثمار، والحرية المالية.