المصرفيون اللبنانيون.. هل يواجهون المساءلة أخيراً؟

بيد أن رياض سلامة ومساءلته قانونياً لم يعد هدفاً للبنانيين وحدهم فحسب، وإنما أصبح هدفاً لكثير من الدول الأوروبية، التي بدأت تطالب بمحاسبته ومساءلته قانونياً.
لكن، جرت العادة ألا يسلم لبنان مواطنيه، ولكن التحقيقات في جرائم سلامة المزعومة- بما في ذلك الاختلاس وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي- الجارية في لبنان وست دول أوروبية، يمكن أن تمثل نقطة تحول بالنسبة للبنان، وفقاً للكثير من المراقبين.
ويرى متابعون للشأن اللبناني أن هذه التحقيقات قد تحقق، لأول مرة منذ سنوات، بعض المساءلة بالنسبة الى العديد من اللبنانيين، وهذه علامة صغيرة على أن التغيير قد يأتي.
وفي اتصال هاتفي لـ 24 مع الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور محمد موسى، يقول إن سمعة القطاع المصرفي اللبناني على المحك، من ودائع اللبنانيين إلى حوادث الاقتحام للمصارف اللبنانية، وصولاً إلى التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
ويضيف الدكتور موسى إن الحديث يجري عن صدور عدة مذكرات توقيف بحق سلامة من دول أوروبية كثيرة، مؤكداً أن سمعة هذا القطاع لن تعود قبل إعادة الودائع لأصحابها، وتطبيق تحقيق جنائي حقيقي مع أصحاب المصارف.
ويشير الأكاديمي اللبناني إلى أن ألمانيا استدعت 5 أشخاص، وفرنسا استدعت أسماء أخرى غير رياض سلامة، ومنها مروان خير الدين، والمساءلة ستكون جمعهم بخصوص مخالفات حقيقية وجرم جزائي.
ويتوقع الدكتور موسى سقوط وجوه كثيرة، كأحجار الدومينو، ولكن كل ذلك رهن بالتحقيق، منوهاً إلى أنه لا يمكن لأي شخصية عامة الاختباء من النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، أو ربما ستتم محاكمة هؤلاء المطلوبين في لبنان.

هل يستطيع لبنان الاحتفاظ بالمطلوبين؟

ويجيب الأكاديمي اللبناني على هذا السؤال بالقول إن هناك احتمالاً وارداً بأن يحتفظ لبنان بحقه في محاكمة المطلوبين للإنتربول الدولي، ولكن السؤال هنا فيما إذا كان لبنان يستطيع تحمل عاصفة دولية قانونية باتخاذه هذا الإجراء.
يؤكد الدكتور موسى أن كارتل المصارف في لبنان لم يستشعر الخطر حتى الآن، وإلا لكان اتخذ إجراءات تصحيحية للوضع القائم في لبنان، ولكن المجهر الدولي اليوم يراقب الوضع المالي اللبناني وتطوراته.
ويعتقد الأكاديمي اللبناني أن مرحلة ما بعد خروج سلامة من رئاسة مصرف لبنان المركزي نهاية يوليو (تموز) ستكون مرحلة جديدة في التعامل مع المصرفيين اللبنانيين.