رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية (أرشيف)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية (أرشيف)
الخميس 8 يونيو 2023 / 15:22

اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بأنها تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية.

وقال اشتية، للصحفيين في مدينة رام الله، إن "الذي يجري إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، وواضح تماما أن هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية، سواء كان ذلك نص عليها الاتفاق أو غيره".

وكان اشتية يتحدث خلال تفقده منزل عائلة معتقل فلسطيني فجره الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبهذا الصدد تعهد اشتية بـ"إعادة بناء كل بيت يهدمه الاحتلال، والتعاطي بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التي تهدم بيوتها، وهذه مسؤوليتنا تجاه أبناء شعبنا".

واعتبر أن "ما قام به الجيش الإسرائيلي جريمة نكراء، حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات الجماعية التي لم تحصل في التاريخ هي محاولة من الاحتلال للنيل من معنويات شعبنا".

وتابع "عنوان هذه الحكومة الإسرائيلية ليس فقط هدم بيوت المواطنين، لكن أيضاً العنوان المسجد الأقصى، هذا الانتقال من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية عنوانه هو الهجمة المقبلة على المسجد الأقصى".

وأضاف: "لذلك نحن سنقوم بكل ما نستطيع من أجل حماية المسجد الأقصى كما  ندافع عن بيوتنا، وندافع عن مقدساتنا أيضا، وتاريخنا، وأرواح أولادنا وأرضنا ووطننا".

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي فجرت منزل عائلة معتقل فلسطيني مكونا من 4 طوابق في البلدة القديمة من مدينة رام الله في ساعة مبكرة فجر اليوم.

ويعود المنزل المستهدف إلى المعتقل إسلام فروخ الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية تفجير مزدوجة في القدس في نوفمبر( تشرين الثاني)2022، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية كما حصل، الخميس، في الاجتياح الذي ارتكبته قوات إسرائيلية لمدينة رام الله وتفجير منزل بطريقة استعراضية وحشية، وكما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر صباح هذا اليوم أيضاً، وكما هو الحال في القدس ومسافر يطا والأغوار والخليل وغيرها من المناطق، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تنال من أبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في السكن، وفي استباحة متصاعدة للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) غير مسبوقة ومتسارعة الهدف منها وضع اليد بقوة الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان والتي كان آخرها تجريف ٢٥ دونما في بلدة سنجل لصالح توسيع بؤرة استيطانية عشوائية في تلك المنطقة.

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم أو الاكتفاء ببعض البيانات الصحفية أو صيغ التعبير عن القلق التي لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل امعان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بهدم المزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة وواهية.

تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه الجرائم البشعة وما تخلفه من نتائج كارثية على حياة المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن وتعتبرها عملية تطهير عرقي واسعة النطاق تتم على سمع وبصر المجتمع الدولي.

وذكرت الوزارة أنه تتابع بشكل يومي انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وارهابها على المستويات الدولية والأممية المختلفة، وترفع المزيد من التقارير بشأنها للمحكمة الجنائية الدولية، وتتابع عملها مع محكمة العدل الدولية، فإنها تطالب بتدخل أمريكي عاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والزامها بتعهداتها والتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل، واجبارها أيضاً على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية تنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.