ما هي الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على الموظف؟

ووفقاً للائحة التنفيذية، التي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية مسؤولية فرض الجزاء المناسب، من الجزاءات المنصوص عليها في القرار على أي موظف يرتكب مخالفة إدارية أو سلوكية، بما في ذلك المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، باستثناء جزاء الفصل من الخدمة، ولها أن توصي لرئيس الجهة أو من يفوضه بوقف الموظف عن العمل مؤقتاً والاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنيـة، أو تشكيل فـرق من ذوي الاختصاص من داخل الجهة، للتحقيق في المخالفة ذات الطابع الفني، في الأحوال التي تتطلب ذلك.

السلوك الشخصي والمخالفات

ولفتت المادة رقم 101 من القرار، إلى أنه "على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكاً لائقاً يتفـق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وفقاً لما تحدده وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، ولائحة أمن المعلومات في الحكومة الاتحادية، ولائحة تنظيـم استخدام موظفي الجهات الاتحادية لوسائل التواصل الاجتماعي، الصـادرة من قبل مجلس الوزراء، وأيـة لائحة أو نظام يصدر لاحقاً بهذا الشأن، وأن يلتزم بالتشريعات السارية في الدولة".
وأكدت أن "كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إدارياً، مـع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء"، منوهة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية، إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر مباشر صدر إليه من رئيسه المباشر، بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
وأوضحت أنه "يجب على جهة عمل الموظف إبلاغ النيابة العامة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، ولا يجوز معاقبة الموظف إدارياً على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة، أو أن يفرض عليه أكثر من جزاء".

معايير جسامة المخالفات

وبحسب المادة رقم 104 من القرار، فإنه علـى إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية مراعاة درجة جسامة المخالفة عند توقيع الجزاء وفقاً لمجموعة من المعايير الاسترشادية، شملت مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بجهة العمل، والأثر المالي المترتب على المخالفة، وأثـر المخالفة على سمعة الجهة الاتحادية والعاملين فيها نتيجة ارتكابها، واستغلال الموظف المخالف للسلطة المناطة به، إضافة إلى نسبة تكرار الموظف للمخالفات بأنواعها، ووجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة، ومخالفة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لسمعة الجهة أو الحكومة.

الجزاءات الإدارية

وأشارت المادة رقم 107 من القرار، إلى أن جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف من قبل جهة العمل تكون وفقاً للتالي "أولاً لفت النظر الخطي، ثانياً الإنذار الخطي، ثالثاً الخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز أجـر 10 أيام عن كل مخالفة وبما لا يتجاوز 60 يوماً، رابعاً الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، خامساً الفصل من الخدمة، مع حفظ حق الموظف في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة".

مخالفات الدوام الرسمي

أما المادة 143 بشأن مخالفات الدوام الرسمي، فبينت أن "الرئيس المباشر يعتبر المسؤول الأول عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمية سواء من مقر الجهة، أو عن بعد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توقيع العقوبة، وإبلاغ إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية بذلك، إذ تقوم إدارة الموارد البشرية وفق الأنظمة المعتمدة بالتأكد من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي، والتزام الرئيس المباشر بالجزاءات المقررة في هذا القرار".
وأكدت أن "إدارة الموارد البشرية تلتزم بالتأكد من التزام الرؤساء المباشرين بالقيام بدورهم في متابعة التزام موظفيهم بالدوام الرسمي، وفي حالة ثبوت عدم التزام أي رئيس مباشر بذلك تقوم بمجازاته وفق التشريعات السارية"، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل جدول مخالفات الدوام الرسمي الوارد في ملحق القرار، بقرار من رئيس الهيئة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

أكثر من جزاء

وأوضحت المادة أنه "يجب أن تكون الجزاءات الموقعة على الموظف مسببة، وأن يتم إخطار الموظف بها خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الموظف عن المخالفة الواحدة، وإذا ارتكب الموظف أكثر من مخالفة خلال الأسبوع، تعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى من حيث النوع، ومكررة من حيث عدد المرات، وعلى الرئيس المباشر بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية توقيع العقوبة الأعلى لأشد نوع من المخالفات المرتكبة جسامة على ضوء ما يوازيها من عدد تكرار المرات لمجموع المخالفات المرتكبة والمبينة في الجدول، بغض النظر عن التدرج، أما إذا كرر الموظف المخالفة للمرة الرابعة خلال السنة الواحدة، تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية إقرار جزاء أعلى وفقاً لأنواع الجزاءات المبينة في القرار".