ترامب خلال جلسة استماع لدى المدعي العام (أرشيف)
ترامب خلال جلسة استماع لدى المدعي العام (أرشيف)
الجمعة 9 يونيو 2023 / 15:23

ترامب يواجه أزمات قانونية ودعوات لحرمانه من "حلم العودة"

وُجهت للمرة الثانية اتهامات إلى دونالد ترامب، الذي أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهماً جنائية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، دفع ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية، فيما يتعلق بأموال دفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016.

ويقول ترامب إنه ضحية ملاحقة وراءها دوافع سياسية، وأظهر استطلاع زيادة تقدم ترامب على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، منذ اتهامه في قضية نيويورك، لكن ردود فعل الأغلبية في القاعدة الجمهورية غير مطمئنة.

وفي أحداث الهجوم، حققت لجنة برلمانية من الأغلبية الجمهورية في دور ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير(كانون الثاني) 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

خلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديموقراطية حينها أن الرئيس السابق حرَض أنصاره قبل الهجوم، و"فشل في أداء واجبه كقائد أعلى للقوات المسلحة" خلاله.

وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته، لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها في تقريرها النهائي.

قالت اللجنة إن ترامب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على التمرد، كما أوصت بأن يطلق القضاء الفدرالي ملاحقات ضده خصوصاً لدعوته إلى العصيان.

وسينظر المدعي الخاص جاك سميث، أيضاً في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضاً أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند، الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركاً في الهجوم.

وتحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل.

وفي مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقاً، طلب ترامب من براد رافنسبيرغر أحد كبار المسؤولين في جورجيا أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.

وكُلفت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا هيئة محلفين كبرى، لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة ترامب، وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق، ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني، الذي يواجه بدوره تحقيقاً جنائياً.

وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص، دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.

وفي يناير(كانون الثاني) فرض على منظمة ترامب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.

ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائب الديموقراطية ليتيسيا جيمس، دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.

وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، إضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.