محمود عباس وأنتوني بلينكن (أرشيف)
الإثنين 20 نوفمبر 2023 / 11:29
في الوقت العصيب، والحرب البشعة المستمرة على قطاع غزة، تفكر إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، فيما بعد الحرب، وكيف سيبدو شكل الحكم في القطاع الفلسطيني المحاصر، ومن سيقود المؤسسات السياسية هناك، بشكل يضمن الاستقرار للدولة العبرية، ويجهض أي محاولة لتكرار ما حدث في 7 أكتوبر(تشرين الأول)، وعلى ما يبدو فإن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تحظى بإجماع من الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء، لكن بشرط إدخال بعض التعديلات على طريقة الحكم.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن إدارة بايدن تعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة سيوافقان على أن تتولى السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف السيطرة على غزة، بعد أن تضع الحرب أوزارها، إذا أجريت تغييرات محددة في سياسة الحكم، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. 
"صفقة"
والطرح المشترك بين الإسرائيليين والأمريكيين يأخذ في صيغته النهائية شكل الصفقة، فكما ينادي الطرفان السلطة لحكم غزة، يُغريانها بتسهيلات أكثر، وحظ أوفر من الأموال، إذا ما أوقفت العمل ضد إسرائيل في الهيئات الدولية كمحكمة الجنايات، وأنهت تقديم جزء من أموال المقاصة إلى عوائل الأسرى ومنفذي العمليات ضد إسرائيل.
في العلن، تأخذ الأمور شكلاً آخر، فإسرائيل تخفي عن الإعلام المحلي والدولي ما تبديه في السفر، وتعارض السماح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة، لكن أمريكا تكشف المستور بقولها، إن الخيارات أمام تل أبيب ضيقة، وفي كل مرة يرفضون السلطة الفلسطينية، لم يقدموا لنا فيها أي بديل أفضل.
وتقول مصادر أمريكية: "نسعى جاهدين من أجل السلام، وينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة".
ضغط أكبر
وخلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، ركز كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بشكل خاص على آثار الحرب، والترتيبات المحتملة لهيكل القيادة المستقبلي في غزة.
وفي الأسابيع المقبلة، يخطط المسؤولون الأمريكيون للتعمق أكثر في مطالب إسرائيل من السلطة الفلسطينية، وقدرة السلطة الفلسطينية المحتملة على تلبيتها لتمهيد الطريق لتولي السلطة حكم غزة.
في ظل هذه الخطط المطروحة من الولايات المتحدة، يصرخ نتانياهو أكثر في وجه السلطة الفلسطينية وبأعلى صوت بعد ما جرى في 7 أكتوبر، ويسلط في كل مرة يقف فيها أمام وسائل الإعلام الضوء على تقديم السلطة جزءاً من أموال الضرائب للأسرى، والمدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وعلى ما يصفه بمعاداة السامية المتنامية بصفوف السلطة الفلسطينية وتحريضها المستمر على الوزراء المتطرفين في حكومة تل أبيب، إضافة لرفضها إدانة هجوم حماس. 
"قانون تايلور فورس"
يبدو كذلك أن الولايات المتحدة المعجبة بتلك الفكرة أيضاً، تدعمها بكل ما تملك من قوة، وتطرح فكرة إلغاء قانون تايلور فورس المقرر في 2017، والذي تسبب بتجفيف منابع التمويل الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب لأسرى في السجون الإسرائيلية.
وكل ما تطلبه أمريكا من السلطة الفلسطينية، هو وقف دفع تلك الأموال للأسرى، حتى يتسنى لها استئناف الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية، وتعزيزه بما يسمح لها ويمكنها من إدارة غزة.
ولتذليل عقبة معارضة نتانياهو العلنية، تضغط الولايات المتحدة أكثر على رئيس الحكومة الإسرائيلية المتعنت من خلال إقناعه بأن تغيير سلوك السلطة الفلسطينية قبل عودتها إلى غزة هو إنجاز سياسي يضاف إلى مكاسبه العسكرية من الحرب على غزة يبهج به جمهور الناخبين. مع ذلك، تدرك إدارة بايدن تماماً الصعوبات الكبيرة التي قد يواجهها نتانياهو في إقناع شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.
وحذر كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي، صراحة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية، الذي يهدد بفتح "جبهة ثانية" في الضفة الغربية. وحذروا أيضاً من أن محاولات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتدمير السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الأمني، والإضرار بالدعم السياسي الذي تتمتع به إسرائيل حتى الآن.
"قلق"
وتقول الصحيفة إن إدارة بايدن تشعر أيضاً بالقلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وخاصة الهجمات التي يشنها متطرفون إسرائيليون في بؤر استيطانية غير قانونية على المدنيين الفلسطينيين. وتحظى هذه الحوادث بتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الفلسطينية، ويرى المسؤولون الأمريكيون أنها تعزز الدعم في الضفة الغربية لحركة حماس، والجماعات المسلحة الأخرى.
وكتب بايدن في صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين، وهو تصريح غير مسبوق من رئيس أمريكي.