الثلاثاء 2 أبريل 2024 / 12:42

في ظل استعداده لمرحلة جديدة.. ما هي ممكنات وعوامل نمو الاقتصاد الوطني الإماراتي؟

يستعد الاقتصادي الوطني الإماراتي لمرحلة جديدة من النمو والتطور، في ظل توقعات إيجابية أن يشهد نمواً بنسبة 4.2% في العام 2024، و5.2% خلال العام 2025، وفقاً للبنك المركزي، مدعوماً بجملة من الممكنات والعوامل التي ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذا التقدم.

وأوضح الخبير الاقتصادي طارق قاقيش، أن التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد الوطني تعكس الثقة في السياسات الاقتصادية، وجهود الدولة في الابتكار، وتحسين البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، والأمن والاستقرار الذي تتمتع به الإمارات.
ولفت إلى أن السياسات والتشريعات التي يجري تعديلها بشكل مستمر لمواكبة التوجهات المستقبلية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعد من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تحول نوعي

بدوره، لم يغفل الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد، عن دور الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسات الحكومية الرامية إلى ضمان الاستقرار وتوفير بيئة مواتية للأعمال بما يساهم بشكل كبير في تحقيق التوقعات الإيجابية وتحفيز النمو الاقتصادي.

الاستثمار في التكنولوحيا 

وأكد دور الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كأحد العوامل الحاسمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحولاً نوعياً من خلال دمج التكنولوجيات الجديدة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الخدمات المالية، والزراعة، مما يعزز الإنتاجية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.
ولفت إلى دور الاستثمارات الكبيرة في تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، الجسور، الموانئ، وشبكات الاتصالات، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي في دعم النمو الاقتصادي.