الأحد 8 يونيو 2014 / 16:17

تليغراف: تضييق الخناق على المتورطين في عملية "حصان طروادة" في بريطانيا

إعداد. ميسون خالد

يواجه معلمون ومسؤولون حكوميون حرماناً مدى الحياة من العمل في كل المدارس البريطانية، لاتهامهم بالاشتراك في عمليات "حصان طروادة" الرامية لسيطرة جماعات إسلامية على مدارس المملكة المتحدة، تحت قوانين جديدة أصدرها وزير التعليم في البلاد مايكل جوف، بحسب ما أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس السبت.

يشمل الحظر إلى الآن رئيس "الثقة" التي تدير ثلاث مدارس متهمة في هذه القضية طاهر علام، ورئيس مدرسة بارك فيو ،منذور حسين، ونائب رئيس مدرسة نانسين الابتدائية رضوان فاراز، ورئيس مدرسة نانسين شهيد أكمل، والرئيس التنفيذي ورئيس المحافظين في "أولد نو"، جاهانجير أكبر وأحمد دا كوستا

ويسعى جوف لاستغلال هذه القوانين لضمان أن "أي شخص تثبت صلته بمخطط الإسلاميين في البلاد - والساعي لـ "أسلمة" التعليم العلماني في مدينة بريمنغهام، يحرم من العمل في أي من مدارس الدولة تماماً".

وبحسب الصحيفة، يبدو أن جوف يسعى أيضاً إلى نزع كل مدارس الولاية في بريمنغهام من تحت سلطة التعليم الحكومي.

وسينشر غداً الإثنين تقرير "أوفستد" النهائي بشأن الـ 21 مدرسة في بريمنغهام التي طالتها الاتهامات في القضية، حيث مؤكد أن 6 مدارس ستحصل على تصنيف "غير ملائمة" وتخضع لـ "إجراءات خاصة"، فيما ستحصل حوالي 10 مدارس أخرى على تقدير "تتطلب تعديلات".

وباعتبار خطورة وصلت إليها الأمور، سيعرض جروف المسألة على "مجلس العموم" أيضاً، ويوضح أن المخطط أعد في أطر جهود المروجين لأيديولوجيات الإسلاميين، المتعارضة بشكل كبير مع القيم البريطانية، بما في ذلك "الحرية الشخصية، والاحترام المتبادل، والتعايش السلمي مع الجموع مختلفة الأديان والمعتقدات".

وستتعرض المدارس التي تواجه تصنيف "غير ملائمة" لإقالة مسؤوليها.

تصعيد احترازي
إلا أن مصادر مطلعة أفادت لتليغراف أن "جوف سيصعد الأمور لأكثر من ذلك، ليتأكد من أن أي شخص ساهم بأي شكل في مخطط طراودة يجب أن يمنع من العمل في أية مدرسة بريطانية في المستقبل".

يذكر أن الذين ثبت وجود صلات لهم بمخطط "حصان طروادة" يتضمنون: رئيس "الثقة" التي تدير ثلاث مدارس متهمة في هذه القضية طاهر علام، ورئيس مدرسة بارك فيو، منذور حسين، ونائب رئيس مدرسة نانسين الابتدائية رضوان فاراز، ورئيس مدرسة نانسين شهيد أكمل، والرئيس التنفيذي ورئيس المحافظين في "أولد نو"، جاهانجير أكبر وأحمد دا كوستا.

وثبت أن لهؤلاء المتهمين جميعهم صلات وثيقة بمحاولة فرض قيم متشددة على المدارس التي يعملون فيها، برغم استمرارهم في نفي هذه الادعاءات.

كما يشن جوف حملةًً على مجلس مدينة بريمنغهام، الذي يمكن أن يخسر مسؤولية كل المدارس التي تقع ضمن نفوذه بسبب هذه الإجراءات.
إلا أنه يرجح عدم إعلان أية خطوة من هذا القبيل حتى انتهاء التحقيق المنفصل الذي يجريه مفوض التعليم بيتر كلارك، في نهاية شهر يوليو(تموز) القادم.

حظر وصلاحيات

يذكر أن إجراءات الحظر هذه لم توجد تحديداً رداً على قضية حصان طروادة التي نحن بصددها، بل جاءت جزءاً من لوائح القطاع التعليمي المستقل في إنجلترا(حظر المشاركة في الإدارة) بتاريخ 2014، والتي صدرت في فبراير(شباط) الماضي على موقع وزارة التعليم، حتى قبل صدور أية معلومات حول مخطط طروادة للعامة في أبريل(نيسان)الماضي.

وتعتبر الأكاديميات "مدارس مستقلة" في ظل القوانين الجديدة، وينالها التعميم.

وأكد مصدر مطلع أن "هذه القوانين والصلاحيات الجديدة ليست خاصة بقضية حصان طروادة حصراً، لكنها ستكون مفيدة للغاية في التعامل مع أولئك المتهمين في هذه القضية، الأمر كله محض توسيع لدائرة الصلاحيات، لتسهيل إمكانية إدانة أولئك المتهمين بالإجرام أو التقصير المهني، مما سيمكننا من مناهضة التطرف، سواءً كان محاولات "الأسلمة" أو حتى الحزب الوطني البريطاني، إنه حظر مدى الحياة".

يذكر أن هذه الصلاحيات الجديدة توسع دائرة الصلاحيات التي يمتلكها الوزير جوف أصلاً، بموجب المادة 128 من قانون "التعليم والمهارات" الصادر بتاريخ 2008، والقاضي بـ "حظر بعض الأشخاص المتهمين بتهم معينة من المناصب الإدارية بالمدارس"، حيث يسمح القانون بشهرين إشعار للمتهمين، إضافةً إلى الحق في الاستئناف.

وسيكون الحظر لأجل غير مسمى، على الرغم من أنه يمكن أن يعاد النظر فيه بعد خمس سنوات.

يذكر أن المدارس المذكورة عبرت عن استياء بالغ من قرارات أوفستيد، في مقابلات تلفزيونية الأسبوع الماضي، وادعى رؤساؤها أنهم مستهدفون لأغراض سياسية، وأن لا علاقة لهم بالتطرف مطلقاً.