الأكبر في تاريخه..92.4 مليار درهم ميزانية الاتحاد لتعزيز استدامة النمو قوة اقتصاد الإمارات

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا خلاله الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة. ميزانية الاتحاد لسنة 2026 هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد.. ميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية وتعكس التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة. كما اعتمدنا إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه بشكل سنوي لضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية".
وأضاف "اطلعنا اليوم على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليوناً وخمسين مليار درهم بنمو 9% عن العام السابق. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاداً عالمياً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر. واعتمدنا 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون، واستعرضنا نتائج سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي قفزت من 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103% من 2019 حتى 2024. ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو، ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد من قمة إلى قمة".

#محمد_بن_راشد: اعتمدنا الميزانية السنوية للاتحاد لعام 2026 الأعلى منذ نشأة الاتحاد.. بإيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم https://t.co/9tnLtrTyju pic.twitter.com/82ppG00ELg

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 27, 2025

ميزانية الاتحاد 2026

واعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم للإيرادات والمصروفات، ضمن خطة السنوات 2022-2026 التي بلغت 347 مليار درهم. وتُعد الميزانية الأكبر في تاريخ الاتحاد، بنسبة نمو 29% مقارنة بميزانية عام 2025، بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتوزعت الميزانية على القطاعات الرئيسة على النحو التالي:

·     34.6 مليار درهم (37%) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات.

·     27.1 مليار درهم (29%) لقطاع الشؤون الحكومية.

·     15.4 مليار درهم (17%) لقطاع الاستثمارات المالية.

·     12.7 مليار درهم (14%) للمصاريف الاتحادية.

·     2.6 مليار درهم (3%) لقطاع البنية التحتية والاقتصادية.

كما وافق المجلس على إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي لتمويل المشاريع التنموية والحكومية بمخصصات سنوية اعتباراً من 2026.

استثمار خارجي وصادرات قياسية

واطلع المجلس على نتائج الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي الصادر 1.05 تريليون درهم بنمو 9% مقارنة بعام 2023، وحافظت الإمارات على موقعها ضمن أكبر 20 دولة مصدّرة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والأولى عربياً بنسبة 38.4% من إجمالي التدفقات العربية.

كما استعرض المجلس نتائج سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم عام 2019 إلى 952.6 مليار درهم عام 2024، بنسبة نمو 103%، فيما قفزت الصادرات من 40.1 إلى 139.3 مليار درهم بنمو 247%.

قرارات ومبادرات نوعية

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الوطني لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، وعلى تقرير الشفافية حول انبعاثات الغازات الدفيئة تنفيذاً لاتفاق باريس للمناخ.

كما اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، واعتمد إعادة تشكيل المجلس الصحي واللجنة الوطنية للصحة العامة، إلى جانب الموافقة على تحديث تشريعات الدعم والتمكين الاجتماعي، وعدد من القرارات في المجالات الضريبية والتشريعية والاقتصادية.

وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق والتوقيع على 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الدول في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي والرياضي، إضافة إلى الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.